ملاحظة على هامش خبر محاكمة حسن روحاني الرئيس السابق.

عبدالله عبدي - عبدي ميديا
يتم النظر في اتهامات رؤساء الجمهوريات وفقاً للدستور وقانون الإجراءات الجنائية في الحالات المتعلقة بمسؤولياتهم في المحكمة العليا، حيث يكون التحقيق أيضاً من مسؤولية نيابة المحكمة العليا برئاسة النائب العام للدولة.
أما الحالات الأخرى فيتم النظر فيها في المحاكم العامة في طهران، وبحسب ما تم سابقاً في تشكيل قضايا في المحاكم الجنائية الأولى في طهران لمحمود أحمدي نجاد، يبدو أن المحكمة المختصة هي هذه المحاكم، ويتم التحقيق الأولي في النيابة العامة والثورية في المنطقة 28 (المخصصة لموظفي الحكومة).
لكن فيما يتعلق بتشكيل هذه القضية، والتي تحدث رئيس لجنة المادة 90 من الدستور عنها مراراً، ليس من الواضح إلى أي جهة تم إرسال هذه القضايا؟
فيما يخص حسن روحاني بصفته رجل دين، وفقاً للائحة التعديلات للنيابات والمحاكم الخاصة برجال الدين، إذا كان هناك ملف اتهامي في هذه الجهات، يتم النظر في هذه الاتهامات في نيابة رجال الدين الخاصة في طهران، حيث يقوم المحقق أو النائب الخاص بإجراء التحقيقات الأولية.
نظراً لأن نظام النيابات الخاصة برجال الدين يعتمد على صلاحيات استثنائية خاصة "للنائب العام أو النائب المعين"، فمن البديهي أن النائب الخاص لرجال الدين في طهران، وفقاً للائحة، لا يمكنه اتخاذ أي إجراء خاص في القضايا المهمة (والتي قد تكون هذه القضية من ضمنها) دون التنسيق والإذن من النائب المعين.
هناك أيضاً نهج آخر في النيابات الخاصة برجال الدين يسمح لأي سبب كان بنقل قضايا الأشخاص الدينيين أو حتى غير الدينيين إلى جهات قضائية أخرى للنظر فيها، وفي هذه الحالة تكون الجهات القضائية المختصة مخولة بالنظر فيها.
على أي حال، يجب أن نلاحظ أن النظر في اتهامات رؤساء الجمهوريات، أياً كان الشخص، يكون مصحوباً بملاحظات وتعقيدات وتبعات وإرادات أعلى.