عدم علم النواب بمشروع القانون الجديد بشأن الوظائف الحساسة

المتحدث باسم هيئة الرئاسة: مشروع القانون السابق نفسه هو المدرج على جدول الأعمال.

يوم الجمعة، انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي أنباء عن إرسال مشروع قانون جديد إلى البرلمان لتعديل قانون التوظيف في الوظائف الحساسة. وأشارت تفاصيل الخبر، الذي تم نشره من قبل أنصار الحكومة السابقة، إلى أن مشروع القانون الجديد سيُناقش في لجنة مشتركة. حاول موقع "خبر أونلاين" التحقق من صحة الخبر من الحكومة، ولكن اتضح أنهم غير على علم بهذا الموضوع.

إبراهيم عزيزي: ليس لدي أي معلومات عن تقديم مشروع قانون لتعديل قانون الوظائف الحساسة إلى البرلمان. كنت في مهمة وعُدت للتو، ولا أعلم بالموضوع.

عباس غودرزي: ما هو مدرج في جدول أعمال البرلمان هو نفس المشروع الذي لم يحصل على تصويت بالأولوية، ويجري الآن دراسته بشكل عادي في اللجنة الاجتماعية.

إبراهيم رضائي: ليس لدي علم بأي مشروع قانون جديد من الحكومة.

أحمد فاطمي: أشك في أن الحكومة قدمت مشروع قانون آخر بشأن الوظائف الحساسة.

أحمد بخشايش أردستاني: لم أرَ مثل هذا المشروع، ولا أعتقد أنه صحيح، فلن يكون لهذا المشروع أهمية إلا إذا استقال ظريف من منصبه الحالي، لأن القانون سيشمله، وإلا فستظل المشكلة قائمة.