درحالیکه قانون اساسی دارای تضاد منافع است؛ ابراهیم رئیسی بعنوان رئیسِ جمهور و مجری قانون اساسی از اتقان قانون اساسی میگوید.

ابراهیم رئیسی در حالی از قانون اساسی فعلی جمهوری اسلامی تمجید میکند که چندی پیش گاف تاریخی و تضاد منافع در تنظیم متمم قانون اساسی، پس از ۳۳ سال توسط عبدی مدیا رسانه‌ای شد، اما حضرات همچنان ترجیح دادند نبینند و نشنوند.

به همین منظور یکبار دیگر این اشتباه تاریخی که در متمم قانون اساسی سال ۱۳۶۸ به آن اضافه شده را با نمونه‌هایی از آن با هم مرور میکنیم.

تصویب کنندگان متمم قانون اساسی در سال ۱۳۶۸ که اصل ۵۷ قانون اساسی را با الحاق و گنجاندن «ولایت مطلقه_امر» لباس قانون پوشاندند؛ در هنگام اصلاح اصل ۱۰۷ قانون اساسی که به شماره عددی بعد از اصل ۵۷  تصویب شده محسوب میشود؛ چنان عجله داشتند که گویی یادشان رفته بود که جملات انتهایی عبارت این اصل را «رهبر در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی است» حذف کنند زیرا این عبارت صریح؛ اعتبار فحوای اصل ۵۷ قانون اساسی که پیش از این اصل هست را زیر سوال می برد.

به واقع سوال این است: آیا مقام رهبری هرکس که باشد طبق ذیل  اصل ۱۰۷ که بعد از اصل ۵۷ است در برابر قوانین با سایر افراد مساوی است؟

یا طبق اصل۵۷ قانون اساسی رهبر خودش در حکم و گاه مقدم بر قانون و مطلقه است و فرامین و مصوبات و تدابیر او مقدم بر قوانین مصوب پارلمان؟

تا جایی که میدانیم به مصوبه نهایی پارلمان هر کشور قانون میگویند و نه مرجع دیگری! قانون تعریف حقوقی خودش را دارد.

بنظر شما آیا حضرات مدافع قانون اساسی فعلی، آنرا یکبار بطور کامل و دقیق با بررسی تبعات  بعضی از اصول آن، مطالعه کرده‌اند؟

نمایندگان انقلابی  مجلس و نمایندگان ادوار پیشین از دوره سوم به بعد چطور؟ البته آنها چرا؛ زیرا رویه و عرف و قاعده مرسوم را پذیرفته‌اند.

نمایندگان ادوار مجالس شورای اسلامی از دوره سوم به بعد عملاً پذیرفته‌اند در اموری که مستقیماً یا با واسطه به رهبری مربوط است دخالت نکنند و اگر هم بخواهند دخالت و یا قانونی تصویب کنند و یا احیانا تحقیق و تفحصی، بنویسند که پس از اخذ اذن رهبر جمهوری اسلامی انجام میشود.

البته مدتهاست در متن نگارشی قانون که پیشتر «مقام رهبری» به کار برده میشد از «مقام معظم رهبری» در آیین نگارشی مواد قانون‌های مختلف استفاده میشود.

در امور نیروهای مسلح هم که در ساحت فرماندهی کل قوا قلمداد شده، عملاً ستاد کل نیروهای مسلح جای مجلس را گرفته و با تصویب فرماندهی کل قوا در حکم قانون، تدابیر اتخاذ شده را اجرایی و عملیاتی میکند.

ارتقای ستاد مشترک ارتش که نص قانون اساسی است در اصل ۱۱۰ به فرماندهی کل ارتش و تغییر ستاد مشترک ارتش عملا به معاون هماهنگ کننده ارتش و تبدیل نیروی انتظامی به فرماندهی کل انتظامی و همچنین تفکیک آفند و پدافند در ارتش و تغییر ساختار نیروی هوایی ارتش وووو... نمونه‌هایی از آن محسوب میشوند که بدون نیاز به مجوز و تصویب مجلس بوجود ویا توسعه یافتند وتنها تصویب فرمانده کل قوا را دارند.

هرچند برخی عقیده دارند با درج صریح نیروهای انتظامی در متن قانون اساسی قبل از سال ۱۳۷۰، مجلس هم نمی توانست بر خلاف قانون اساسی، نیروهای انتظامی آن موقع را ادغام کند و ناجا را ایجاد کند.

همچنین ایجاد و یا توسعه شوراهای مختلف از قبیل شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی فضای مجازی و اخیرا شورای هماهنگی سران قوا و ستاد کرونا و... علاوه بر شورای عالی امنیت ملی که در متمم  قانون اساسی سال ۱۳۶۸ ایجاد شد وظیفه تصویب احکام مقرر معادل قانون را برعهده دارند که مجلس هم حق معارضه با مصوبات آنها را ندارد و البته توانی هم ندارد.

به اینها اضافه کنید شبه قوه‌قضاییه‌ای تقریباً  اختصاصی که  دادسرا و دادگاه‌های ویژه روحانیت نام دارد که علاوه بر رسیدگی به اتهامات روحانیون، دارای آیین نامه‌ای اختصاصی با تصویب آیت‌الله خامنه‌ای است که آن آیین نامه، در حکمِ قانون  هم بشمار میرود.

این مرجع اختصاصی، طبق ماده ۱۳ آیین نامه دادسرا و دادگاه های ویژه روحانیت به موارد ارجاعی مقام رهبری صرف نظر از روحانی یا غیر روحانی بودن اشخاص هم رسیدگی میکند وصلاحیت خواهد داشت.

به علاوه دادستان منصوب یا همان دادستان کل ویژه روحانیت که منصوب رهبر جمهوری اسلامی است اگر تشخیص دهد رسیدگی به اتهام هر شخصی ولو غیر روحانی در هر پرونده‌ای در دادگاه و دادسرای ویژه روحانیت به مصلحت است با نفی صلاحیت ذاتی مراجع دیگر رسمی قضایی، دستور رسیدگی به آن در این مرجع اختصاصی را خواهد داد و موارد دیگری که جای نوشتن نیست.

تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل و مملکت داری حضرات.

عبدالله عبدی