اختیارات بی‌سابقه قوه‌قضائیه برای اعمال محدودیت و کنترل وکلا

عبداله عبدی - عبدی مدیا

در خصوص نامه دادگستری کل استان گلستان که هنوز صحت آن برای عبدی مدیا بصورت کامل احراز نشده و با فرض صحت آن مبتنی بر بخشنامه معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه که به دادگستری کل استانها ابلاغ شده باید تذکر داد:

ماده ۲ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت چند بند دارد؛ از جمله اعتقاد و تعهد به ولایت فقیه و نظام  جمهوری اسلامی و عدم هواداری از گروهکهای معاند و... و ماده ۸۹ آیین نامه مصوب ۱۴۰۰ درباره زوال این شرایط حین اشتغال است یعنی هر وقت رئیس قوه یا آن مقام قضایی که اختیار به او تفویض می‌شود مثلا یکی از معاونین دادگستری در هر استان تشخیص بدهد #وکیل التزام عملی ندارد یا شرایطی که گفته شد‌ را ندارد میتواند درخواست تعلیق وکیل را بدهد!

این آیین نامه را ابراهیم رئیسی در روزهای آخر ریاستش بر قوه‌قضائیه تصویب کرد و بسیاری از حقوقدانها نظرشان اینست که رئیس قوه قضاییه چنین اختیاری نداشته‌ اما عملا کانونهای وکلا تمکین کردند.

اگر دادگاه انتظامی کانون وکلا تعلیق را نپذیرد آن مقام حق اعتراض دارد و پرونده به دادگاه عالی انتظامی قضات میرود که طبیعی است دیگر نظر قوه قضاییه را قبول و وکیل را تعلیق کند!

بند یک ماده ۱۲۴ هم ارتکاب عمل و رفتار خلاف شئون وکالت است که مجازات انتظامی درجه ۴ یعنی تنزل پایه وکالت مجازات آن است.

اون قسمت رفتار خلاف شئون این اختیار رو به آنها داده است حتی اگر وکیل هنوز محکوم هم نشده باشد یا حتی اگر پرونده‌ای هم ندارد، صرف اینکه کار وکیل را اعم از شرکت در تجمعات یا امضا بیانیه یا حتی نوشتن مطلب در اینستاگرامش یا هرجای دیگه یا حتی حرف زدن خلاف میل حکومت را به نظر خودشان خلاف شئون وکالت بدانند، میتوانند وکیل را معلق و از اشتغال محرومش کنند.

تازه همه اینها که گفتم برای وقتی است که وکیل عضو کانون وکلا باشد. اگر عضو مرکز وکلای و مشاوران حقوقی قوه‌قضاییه موسوم به ۱۸۷ باشه که اعمال محدودیت از این موارد هم راحت‌تر است. کافیست این بخش قوه‌قضائیه برای تعلیق وکیل به آن بخش نامه بزند و آنها به سهولت بیشتری تمکین میکنند.