جناب آقای علی مجتهد زاده وکیل محترم دادگستری؛ درود

درمورد اینکه سازوکار مشخصی از نحوه آزار و اذیت در مراکز خاص امنیتی و اطلاعاتی وجود ندارد بطور کلی به نهاد نظارتی درون آن سازمان امنیتی بستگی دارد که چقدر بخواهد با مقام تحقیق قضایی همکاری و تخلف یا جرم صورت گرفته را احراز و گزارش کند.

 در مجموع این به مسئولیت قانونی و شایسته و اخلاقی رییس و کارکنان مرکز بازرسی آن مرجع و در موارد دیگری پرسنل حفاظت اطلاعات آن نهاد بستگی دارد.

زیرا حتی اگر بازپرس رسیدگی کننده بخواهد شخصاً از محل مورد شکایت،  معاینه محلی کند، راه‌های بسیاری برای دور زدن بازپرس وجود دارد که او را به صدور آن قرار مدنظر ضابط که در یادداشت دیگری هم نوشتم، رهنمون کند.

 بازی ضابط با مقام قضایی همیشه وجود دارد وهیچ کس هم نمیتواند با ابزارهای متعدد در اختیار، از آن جلوگیری کند.

هرچند اخیرا از عملیات دستگیری و بازرسی منازل و اماکن فیلم برداری میشود و در بازداشتگاه نیز عموماً دوربین وجود دارد، مگر اماکنی که از دسترس نظارت تعمداً دور باشد.

اما تشکیلات بازداشتگاه با بازجویان فرق دارد و هیچ بازجویی نمیتواند شخصا بدون هماهنگی و بدون مراقب به سلول یا اتاق و بطور کلی محل نگهداری متهم مراجعه کند، مگر با همراهی زندان‌بان و مسئول بازداشتگاه یا ارشد حاضران و متهم با ثبت ورود و خروج و ساعت مشخص با هماهنگی رییس بازداشتگاه امنیتی در اختیار بازجوها یا همان کارشناسان قرار می‌گیرد و این امور در دفاتر موسوم به وَقعات زندان درج میشود.

پس حتی اگر این دوربین‌ها و دفاتر و اماکن طبقه‌بندی شده باشد که هست، حفاظت اطلاعات نهاد امنیتی، کاملا به آنها دسترسی دارد و امکان بررسی کامل و دقیق در مورد استعلام مرجع قضایی احتمالی وجود دارد.

ضمنا بازپرس یا دادیار بازداشت کننده طبق آیین نامه بازداشتگاه‌های امنیتی موظف است بصورت ادواری از متهمانی که خود به این بازداشتگاه ها معرفی کرده، بازدید کند.

بدیهی است متهم هم میتواند هرگونه شکایت احتمالی خود را به مرجع قضایی بازداشت کننده بیان کند و اگر بازپرس یا دادیاری به چنین امر مهمی در بازدید از متهمان تحت قرار خود در بازداشتگاه امنیتی اهتمام نورزد، مرتکب تخلف شده است.

در مورد شکایت آقای توماج صالحی مورد عجیب اینجاست که مرکز رسانه قوه قضاییه اساساً طرح شکایت را انکار کرده است.

بنابراین شایسته است حقوقدان ارجمند آقای امیر رییسیان وکیل توماج صالحی، تاریخ تقدیم شکایت و تاریخ ارجاع وکلاسه پرونده و مرجع رسیدگی را بصورت علنی اطلاع رسانی کند.

امیدوارم بازپرس دادسرای کارکنان دولت با استماع اظهارات تکمیلی شاکی و وکیل محترم او بنحو صحیح موضوع را از مدیرکل حقوقی و قضایی معاونت حفاظت اطلاعات وزارت اطلاعات، تحقیق و مطالبه کند و آن مرجع هم بنحو شایسته و بی طرفانه تحقیق کامل نموده و به بازپرس گزارش دهد.

به همین دلایل معروض بود که در یادداشت پیشین به «آزمون سخت قوه‌قضاییه، مرکز بازرسی و معاونت حفاظت اطلاعات وزارت اطلاعات» اشاره کردم.

تمام تاکید من بر توجه و استفاده از تمام ظرفیت‌های قانونی موجود برای استیفای حقوق شهروندان است.