جریان‌سازی هدفمند با ظرفیت پارادوکس‌های حقوقی در جمهوری اسلامی و عدم اطلاع حقوقی مردم؟

حجت الاسلام والمسلمین آقای دکتر محسن برهانی بعنوان یک وکیل برجسته و توانمند و مورد وثوق رسانه‌ها و الگوی حقوقی بسیاری از علاقمندان؛ نیک مستحضرند و یحتمل یادداشت های قبلی مرا در عبدی مدیا ملاحظه فرموده‌اند که ما با یک پارادوکس عجیب در مرحله شکایت انتظامی از قضات مواجه هستیم.

متاسفانه نه قوه‌قضاییه و نه مجلس اقدامی در جهت اصلاح این پارادوکس نکرده‌اند و گویی صلاح را در حفظ وضع موجود میدانند.

بدین معنی که حتی اگر از قاضی متخلف شکایت انتظامی بشود و او در دادسرا و محکمه عالی انتظامی قضات هم محکوم و حکم هم قطعی بشود تاثیری در نتیجه پرونده مورد شکایت واقع شده ندارد!!!!

عجیب تر اینکه حتی این محکومیت انتظامی از مصادیق اعاده دادرسی هم نیست.

گرچه نفسِ این توییت علنی جناب استاد پیشنهاد ارزشمندی است که معاونت نظارت و ارزشیابی دادسرای انتظامی قضات راساً به پرونده اتهامی و محاکماتی  روح‌الله عجمیان ورود و اگر تخلفاتی صورت گرفته بررسی کند.

اما چون استاد گویا خودش در این پرونده وکالت هم دارد بجاست و البته در صورت صلاحدید با اجازه حاصل از بند اول از ماده ۲۲ قانون نظارت بر رفتار قضات با طرح شکایت رسمی انتظامی نزد آقای قدیانی دادستان انتظامی قضات موضوع ادعاها و ایرادات انتسابی به هیات دادرسان شعبه اول دادگاه انقلاب کرج را پیگیری کند.

یا حداقل بصورت مستند در قالب گزارش به اطلاع رییس قوه قضاییه و یا رییس دیوان عالی کشور یا حتی شعبه ۳۹ دیوان عالی کشور در مقام شعبه رسیدگی کننده به فرجام خواهی و یا مستقیماً به دادستان انتظامی قضات اطلاع دهد تا طبق مدلول ماده ۲۲ قانون نظارت بر رفتار قضات اقدام کنند.

اگرچه چون هنوز احکام قطعیت نیافته استاد در مراحل فرجام خواهی و بعد از آن اعاده دادرسی از دیوان عالی کشور با لوایح مستند فقهی و قانونی که تسلط ویژه دارند با شجاعت موضوع را دنبال خواهند فرمود.

اما اکنون مجددا یک پارادوکس در ذهن ناتوان من شکل گرفت که آیا استاد ارجمند و فاضل و مورد وثوق رسانه‌های متعدد به این موارد آگاه نیست یا رویه توییت‌های عامه پسند و جریان سازی هدفمند با ظرفیت پارادوکس‌های حقوقی جمهوری اسلامی کما فی السابق ادامه دارد؟