یک سوال ساده از یک حقوق خوان از قضات دیوان عالی کشور و همچنین دادستان کل کشور و معاون اول دادستان کل کشور

معطوف به نظر اکثریت قضات عضو هیات عمومی دیوان عالی کشور که برای محاکم قضایی در حکم قانون و لازم الاجراست و پیش از آن هم اداره کل حقوقی قوه‌قضاییه تحت نظرات مشورتی بدان میپرداخت اما چون نظر (مشورتی) بود چندان حالت عملیاتی و لازم الاجرا نداشت؛ شاکی کیفری از قاضی، طبق ماده ۴۲۱ قانون آیین دادرسی کیفری با مراجعه به دادسرای عمومی و انقلاب تهران (ناحیه۲۸ ویژه کارکنان دولت) و در صورت روحانی بودن؛ دادسرای ویژه روحانیت تهران از او به هر دلیل شکایت کیفری میکند؛

اما میدانید که بازپرس یا دادیار رسیدگی کننده به این دادخواهی؛ به لحاظ مصونیت قاضی مشتکی عنه نمیتواند حتی با وجود توجه اتهام به متهمِ قاضی، متهم را احضار کند و تنها طبق رویه، بدواً با ارسال شکایت شاکی از او میخواهد (درصورت تمایل) به شکایت وارده پاسخ دهد.

با فرض توجه اتهام، مقام رسیدگی کننده به شکایت کیفری؛ با ارسال پرونده یا گزارش مفید از آن؛ از دادستان انتظامی قضات میخواهد قاضی متهم را از شغل قضا معلق کند تا بتواند او را مورد تعقیب جزایی قرار دهد وتا آن مرجع قاضی متهم را از شغل قضا معلق نکند؛ آن مقام قضایی که پرونده را رسیدگی میکند نمیتواند به رسیدگی ادامه دهد و اگر مرجع انتظامی تعلیق را نپذیرد عملا پرونده مختومه میشود.

اگر مرجع انتظامی قضات قاضی را معلق کند؛ در این فرض عملاً قاضی مشتکی عنه متهم، دیگر (قاضی) نیست تا بتواند به رسیدگی قضایی خویش در آن پرونده که نزد او جریان دارد ادامه دهد که از موجبات بند ث ماده ۴۲۱ قانون آیین دادرسی کیفری باشد.

با این توصیف دیگر چه نیازی به طرح و درخواست اعمال رد دادرس مطابق مواد ۴۲۲ و ۴۲۴ قانون آیین دادرسی کیفری توسط شاکی و دادخواهی او بوده است؟

پس ملاحظه کنید قانونگذار بدرستی برای جلوگیری از غرض ورزی قضات و استبداد رای و اعمال امور خلاف قانون و شرعِ  آنان مبادرت به  تصویب قاعده رد دادرس و راهکار جلوگیری از آن و تظلم خواهی اشخاص نموده است که از همان ابتدای آیین دادرسی کیفری در بنیان عدلیه نوین چنین قاعده ای تاسیس شده است که به عدالت و دادرسی منصفانه نزدیک تر است و چون قضات متهم با دیگر مشتکی عنهم فرق دارند و نمیتوان آنها را به سادگی تحت تعقیب جزایی قرار داد این شیوه کاملا قانونی تاسیس شده است.

واقعیت را باید پذیرفت که ممکن است تعدادی متهم یا اصحاب دیگر دعوی هم از این امر و قاعده مثل سایر قاعده‌های دیگر حقوقی سوء استفاده هم کنند، اما این دلیل بر تخطئه صراحت قانون نیست؛ آیا هست؟

آیا صحیح است برای عده ای معدود کل قانون و قاعده‌ای حقوقی را تعطیل کنیم؟

البته از آنجا که میتوان اصول قانون اساسی و قوانین دیگر عادی مصوب پارلمان را تعطیل کرد و حتی خود پارلمان را دور زد حتما این امر هم به راحتی ممکن است.

چگونه و با چه استدلال حقوقی ای اکثریت قضات دیوان عالی کشور نص صریح ماده ۴۲۱ قانون آیین دادرسی کیفری را با صدور رای هیات عمومی که در حکم قانون است تعطیل نموده و طبق ماده ۴۷۳ قانون آیین دادرسی کیفری جز به موجب قانون و یا رای وحدت رویه موخری مطابق ماده ۴۷۱ همین قانون قابل تغییر نیست را صادر نموده‌اند؟ کمی عجیب نیست؟

دقت کنیم حال با این رای وحدت رویه اگر قاضی‌ای غرض ورزی و یا صراحتا اعمال خلاف قانون کند و متهم و یا هریک از اصحاب دعوی بعنوان شاکی از او به مقامات صالح قضایی شکایت کنند و همان قاضی به پرونده، با خیال راحت از اینکه نمیتواند از پرونده کنار برود؛ ادامه قضاوت دهد در حق شاکی یا متهم بدتر نخواهد کرد؟

اَسفبارتَر وقتی است که بدانیم و میدانید حتی اگر به دادسرای انتظامی قضات از یک قاضی شکایت انتظامی کنیم و با فرض اینکه در دادگاه عالی انتظامی قضات هم محکوم شود تاثیری در پرونده محاکماتی مورد بحث ندارد و حتی از موجبات اعاده دادرسی از دیوان عالی کشور نیست ودر این صورت شاکی چرا باید تلاش برای احقاق حق وشکایت کند؟ چه نتیجه ای دارد؟

عبدالله عبدی