زندانی شدن مهدی میرسلیم فرزند #مصطفی_میرسلیم به جرم اجتماع و تبانی برعلیه امنیت کشور

بسیاری بر من خرده گرفته و برخی مخاطبان محترم هم با زبان های ناشایستی مرا شماتت کردند که چرا خبر و اطلاعات کامل فرد محکوم را در ابتدا ننوشتم؟

نکته اینجاست که مخاطب سوالات من قوه قضاییه است و نه  زندانی و نه حتی پدر متنفذ و قدرتمند این زندانی.

واقعیت این است هم صحت خبر برای من احراز شده بود و فوری بود و بنظرم باید اطلاع رسانی میشد و هم در یک معذوریت اخلاقی حرفه‌ای رسانه‌ای بودم که اگر صریح تر اطلاع رسانی میکردم ممکن بود، ناخود آگاه یک جریان سیاسی مخالف مصطفی میرسلیم از آن بهره برداری تاکتیکی مقطعی کند.

زیرا شنیده بودم که مصطفی میرسلیم در نظر داشت نامزد ریاست کمیسیون اصل نودم قانون اساسی شود که به رای سایر نمایندگان در صحن علنی احتیاج داشت و انتشار علنی خبر ناخواسته عبدی مدیا را بازوی رسانه‌ای طیف مخالف میرسلیم و وابسته به یک جناح در مجلس نشان میداد که میرسلیم با آنها و افعالشان تقابل دارد.

البته پیش از خبرِ این بازداشت، بصورت جداگانه و همچنین در متن خبر نیز اشاراتی کردم. اما امروز با انتخاب رییس جدید این کمیسیون درحالی که سید مصطفی میرسلیم نامزد این پست هم نشد، این معذوریت حرفه‌ای و اخلاقی برداشته شد.

عبدی مدیا از ورود به بازی های سیاسی و جناحی چه در داخل و چه در خارج از کشور بشدت پرهیز میکند و بارها تکرار کرده خط قرمزش استقلال رسانه‌ای، پایبندی به حفظ تمامیت ارضی و منافع ملی و بیان حقایق و وقایع است و بر این عهد همچنان استوار.

سید مهدی میرسلیم آقازاده سید مصطفی میرسلیم، نماینده فعلی مجلس شورای اسلامی و از سران حزب قدیمی و بانفوذ موتلفه و از نزدیکترین افراد مورد اعتماد نظام با سوابق متعدد سیاسی و عالیرتبه در جمهوری اسلامی، در سال ۱۳۹۷ به اتهاماتی امنیتی متعاقب گزارش یک ضابط خاص و حکم  قضایی دستگیر میشود و این دستگیری هم البته حواشی و پیش زمینه و پس زمینه‌ای  دارد که الان مورد بحث ما نیست.

مهدی میرسلیم البته برابر اسناد موجود تنها ۹ روز در بازداشت میماند!! و سپس با ضمانت توسط بازپرس دادسرا آزاد میشود. ظاهرا با تغییر عنوان اتهامی به اجتماع و تبانی برعلیه امنیت کشور، به ۵ سال حبس محکوم و پس از طی رسیدگی های قضایی آنهم در سکوت محض خبری و قطعیت آن در بهمن ۱۳۹۹ توسط دادیار اجرای احکام دادسرای ویژه امنیت تهران (مقدس) به زندان اوین معرفی میشود.

جالب اینجاست پس از معرفی به زندان پس از مدتی به مرخصی اعزام میشود و بدون اجازه قضایی بیش از ۲۰۰ روز بصورت غیر قانونی در مرخصی (فرار از زندان) می ماند!!!

در این مدت هیچ دستور جلب و یا اخطار به ضامن و یا پدر قدرتمند زندانی نیز داده نمیشود و هیچ ضابط و مامور انتظامی و امنیتی هم سراغی از مهدی میرسلیم نمی گیرد.

جالب تر اینجاست در همین مدت غیبت و فرار از زندان برای او درخواست عفو و تخفیف مجازات هم میشود و پرونده این آقازاده در کمیسیون عفو و بخشودگی مطرح و نهایتا نیمی از حبسِ ۵ سال قطعی شده وی، مورد عفو آیت‌الله خامنه‌ای واقع میشود تا این آقازاده لطف کرده و به زندان برگردد.

دستگاه رئوف قضایی هم هیچ پرونده اتهامی فرار یا غیبت از مرخصی برایش تشکیل نداد -که البته با این اطلاع رسانی شاید تشکیل دهد- تا بتواند با ارفاق قانونی دیگری (احتمالا بهره مندی از امتیاز آزادی مشروط) بزودی از زندان آزاد شود و تمام.

براستی اگر سید مهدی آقامیرسلیم -بدون اینکه هیچ اظهار نظری در مورد اصل اتهام وی داشته باشم- فرزند سید مصطفی میرسلیم نبود از چنین نهایت مواهب و رحمت اسلامی بهره مند میشد؟

چرا عدلیه جمهوری اسلامی در برخورد قضایی استاندارد دوگانه دارد؟

این پرونده از زمان ریاست ابراهیم رییسی بر قوه‌قضائیه شروع و این تخلف و برخورد دوگانه در این دوره قوه قضائیه نیز امتداد یافته است.

عبداله عبدی - عبدی_مدیا