در پاسخ به اظهارنظر عجیب یک حقوقدان که در خصوص مصوبه اخیر مولدسازی گفت: «اعطای مصونیت قضایی توسط سران قوا، برای دادگاه بی‌اعتبار است»

اینکه در شورای عالی سران سه‌قوه، احکامی صادر شده و افرادی را دارای مصونیت قضایی عنوان کرده‌اند، مبنای حقوقی ندارد.

این مصونیت قضایی دچار نقصان است و چون در قانون اساسی به آن پرداخته نشده، قابلیت ترتب نداشته و می‌توان آنها را تحت تعقیب قرار داد. به عبارتی این مصوبه نباید و نمی تواند معیار عدم تعقیب اعضای هیات در صورت بروز اقدام متخلفانه و یا مجرمانه توسط آنها باشد.

 قضات دادگستری اگر با اعمال مجرمانه مواجه شوند، بخشنامه یا دستورالعمل قوه یا سران سه‌قوه برای آن‌ها اهمیت ندارد. آن‌چه برای رسیدگی به موضوعات برای قضات اهمیت دارد، موازین قضایی و قانونی است.

عبداله عبدی - عبدی مدیا

ابتدا دعوت میکنم خوانندگان محترم و جناب پوربابایی به یادداشت های پیشین من، در رابطه با این موضوع در عبدی مدیا مراجعه بفرمایند؛

ظاهرا آقای هوشنگ پوربابایی وکیل محترم دادگستری توجه و تامل عمیق نفرمودند که اصلِ تاسیس و جعل «هیات عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا» ظاهرا مانند سایر شوراها و مراکز مشابه  تمسک به اصل ۵۷ قانون اساسی و ولایت مطلقه امر و امامت امت هست که همه قوا را ذیل رهبر تعریف میکند و عملاً برداشت فرع از قدرت او تلقی شده است.

البته فعلا منظور من له یا علیه آن برداشت، نیست.

طبیعتاً همانطور که حتی مجلس و دیوان عدالت اداری و هر رکن دیگری از نظام حق معارضه و تخدیش مصوبات آن شوراها را که در حکم قانون است ندارد، مصوبات این شورا نیز پس از امضای آیت‌الله خامنه‌ای عملا واقعیت پذیرفته شده ارکان جمهوری اسلامی است که کسی نسبت به آن معارضه نمی کند چه رسد به قوه قضاییه که رییس آن منصوب خود رهبر است.

اما مهم‌ترین و حساس‌ترین مصوبه این هیات که در تاریخ جمهوری اسلامی و قبل از آن وجود ندارد، تعطیل کردن اصول قانون اساسی و قوانین عادی و سیاست‌های کلی نظام و هرآنچه که این هدف #مولدسازی را مانع شود، است.

برای همین ایرادات و ابهامات قانونی است که تا همین جا معلوم نیست آیت‌الله خامنه‌ای با چه پشتوانه حقوقی چنین اختیاری دارد و چنین مصوبه‌ای را تایید وتنفیذ کرده است؟

حتی همانطور که پیشتر تقریر شد، رهبر جمهوری اسلامی در اقدامی بی بدیل، همزمان با حکم تنفیذ این مصوبه ‌به مجریان آن صراحتاً امان نامه‌ای نامحدود برای اجرا داده است.

بنظر شما و یا هر منتقد محترم دیگری آیا قوه قضاییه که رییس آن  یکی از مجریان این مصوبه و منصوب رهبر جمهوری اسلامی است و یا  همین پارلمان انقلابی جرات معارضه دارند؟

جالب است بدانید با فرض محال که قوه قضاییه اراده کند سران مصوب کننده را بدون درنظر گرفتن امضا و تصویب رهبر، تحت تعقیب قرار دهد؛ سید ابراهیم رییسی روحانی است و طبق ماده ۵۲۸ قانون آیین دادرسی مدنی و آیین نامه دادسراها و دادگاه‌های ویژه روحانیت باید در آن مرجعی مورد تعقیب واقع شود که غلامحسین محسنی اژیه دادستان کل آن است.

ایضاً خود محسنی اژیه رییس قوه دیگر در این هیات هست!!

می ماند رسیدگی و تحت تعقیب قرار دادن محمد باقر قالیباف که دادستان عمومی و انقلاب تهران باید تعقیب کند که منصوب محسنی اژیه رییس قوه قضاییه است که خود یکی از سران قوا هست.

دقت شود که نقش بسیار مهم محسنی اژیه در سطحی بالاتر در جمهوری اسلامی تکرار شده است.

محسنی اژیه پیش از این در دوره‌ای بعنوان رییس مجتمع قضایی کارکنان دولت مسئولیت داشت که در غیاب و اختیار دادستان وقاضی به همه اتهامات مسئولان کشور و مطبوعات و قضات و هر آنچه تشخیص میداد صالح به رسیدگی بود.

همچنین اژیه از سویی دیگر دادستان ویژه روحانیت تهران و سپس دادستان کل ویژه روحانیت بود که ایضاً به همه اتهامات روحانیون رسیدگی میکرد و محور قضایی کشور بود.

حال همان مسئولیت در سطحی خیلی بالاتر در مقام ریاست قوه‌قضاییه و همزمان دادستان کل ویژه روحانیت تکرار شده است.

در مورد این نقش باید بسیار تامل کرد‌.

و کلام آخر به مصوبه‌ای که اینگونه وبا این شرایط عملیاتی شده، دست و پا نزنید؛ واقعیت را به مردم بگویید و خلاص. خواهشا شوخی نکنید؛ موضوع بسیار پیچیده‌تر از این حرفهاست.