قابل توجه: وزیر امور اقتصادی و دارایی، رییس کل بانک مرکزی، بازرس کل امور بانکی و بیمه سازمان بازرسی کل کشور

خواندن
2 دقیقه
-یکشنبه 1403/07/08 - 17:43
کد خبر4746
 قابل توجه: وزیر امور اقتصادی و دارایی، رییس کل بانک مرکزی، بازرس کل امور بانکی و بیمه سازمان بازرسی کل کشور

عبداله عبدی - عبدی مدیا

خبرهای واصله از بانک مسکن حاکی از آنست که:

در پی سلسله موارد مطروحه در بانک مسکن که منجر به رسانه‌ای شدن فعالیت‌های غیرقانونی و روال نا صحیح بانکی در حال انجام  بانک است ، تخلفی در حوزه اعتباری بانک مدتهاست به وقوع پیوسته که متاسفانه نه تنها به آن رسیدگی نمی‌گردد بلکه در پاسخ اعتراض کارکنان و پرسنل بانک به عوامل نظارتی نظیر حسابرسان و بازرسان، هیچگونه عکس العملی از سوی ایشان هم مشاهده نشده است.

 دلیل آن به ظاهر عدم اجازه اولیای بانک خصوصا معاونان مدیرعامل در حوزه‌های اعتباری و مالی به ورود در این موضوع است.

این تخلف که این روزها به اعتراض گسترده پرسنل بانک بدل گشته آنست که از تقسیم کارمزد کارشناسی طرح ها معروف به یک و نیم در هزار در بین مدیران و روسای ادارات و مدیران شعب و عوامل اعتباری و مالی و به نوعی پول پاشی در بین تعدادی پرسنل به شکل کاملا تبعیض آمیز بوده به نحوی که بعضی از ایشان ارقام چند صد میلیونی و بعضی چند ده میلیونی دریافت داشته‌اند.

نکته قابل توجه این دریافتی‌ها، عدم ثبت آن در هیچ سامانه حقوق و دستمزد و همچنین عدم پرداخت مالیات است.

این فرایند که توسط معاون مدیر عامل در حوزه اعتباری  محسن فاضلیان است و معاون مدیر عامل در حوزه مالی صابر عسگرپور است و از قضا هردو عضو هیات مدیره بانک نیز می باشند مدیریت می گردد.

ضمن اینکه خانم #فروغ_جان_آقایی، رئیس اداره نظارت اعتباری که متولی جمع آوری این کارمزد، صدور دستورالعمل نحوه تقسیم و تخصیص این مبلغ کلان می باشد با توجه به نقش عمده‌ای که در این تخلف دارد به هیچ مرجعی پاسخگو نمی باشد.

خبر تکمیلی موید این مطلب است که مراجع نظارتی داخلی بانک از ورود به این موضوع منع شده‌اند.

 به منظور جلوگیری از ریخت و پاش و حیف و میل بیت المال و تلف شدن حقوق کارکنان بانک مسکن که در حال حاضر به دلیل حساسیت موجود و دریافتی‌های ماهیانه از وضعیت معیشتی مطلوبی برخوردار نیستند و به واسطه دریافت این مبالغ کلان توسط مدیران هیچگونه پشتیبان و یاوری در جهت حل مشکلات خود ندارند و از طرفی در جهت جلوگیری از ایجاد تنش و نافرمانی مدنی و کاری توسط ایشان به واسطه این چپاول که منجر به اعتراضات گسترده خواهد شد ضرورت دارد مراجع نظارتی امین و بالادستی بدون در نظر گرفتن ملاحظات ورود کرده و با بررسی دریافتی‌های مدیران در این حوزه نسبت به پاسخگو کردن ایشان اقدام لازم را انجام و اعمال نظارت واقعی کنند.

کمتر از یک دقیقه زمان بگذارید، ثبت‌نام کنید و نظرتان را زیر همین پست به اشتراک بگذارید.
پیام‌های توهین‌آمیز و یا حاوی دعوت به خشونت حذف خواهند شد.
ثبت نام
باید خواند