سوال از آیت الله دکتر رییسی رییس جمهور فقیه و حقوقدان

محمد دهقان، معاون حقوقی رئیس جمهور گفته است: دیوان عدالت صلاحیت ورود ندارد / اختیار رئیس جمهور در انتصاب معاونین منطبق بر قانون اساسی است/ حکم رئیس جمهور نه آئین‌نامه و نه بخش‌نامه است که هیئت عمومی بتواند آن را ابطال کند.

رئیس‌جمهور براساس اختیارات متعددی که در قانون اساسی به وی اعطا شده، می‌تواند هر فردی را چه از داخل و چه از خارج دولت به عنوان معاون خود انتخاب کند.

رئیس جمهور مسئولیت امور برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی کشور را مستقیماً بر عهده دارد و می‌تواند اداره آنها را به عهده دیگری بگذارد.

بر فرض  هم که استدلال دیوان عدالت اداری در خصوص منع قانونی ماموریت آقای لطیفی از دانشگاه به دولت را بپذیریم دیوان صرفا می‌تواند در خصوص این ماموریت اعلام نظر کند و براساس قانون ابطال حکم رئیس‌جمهور از مصادیق صلاحیت‌های دیوان محسوب نمی‌شود.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری با صدور رایی انتصاب میثم لطیفی به عنوان معاون رییس جمهور و رییس سازمان اداری و استخدامی کشور را غیر قانونی دانست.

حال سوال از آقایان رییس جمهور و معاون حقوقدان او:

هیات عمومی دیوان عدالت اداری مرکب از همه رییسان و مستشاران دیوان، رای به ابطال حکم رییس جمهور داده و این مصوبه که با توضیحات رییس دیوان عدالت اداری در جلسه مسئولان قضایی با اظهار نظر حتی دادرسان شعب همراه بوده که در قانون جدید حق اظهار نظر ندارند و توضیحات مستوفای نماینده دولت بوده؛ برای همه مراجع قضایی و اداری حتی در موارد مشابه لازم الاتباع و این حکم قطعی است.

سوال اول: میشود صراحتاً بفرمایید دیوان عدالت اداری و هیات عمومی آن بر اساس کدام قانون حق دخالت نداشته است؟ موارد عدم دخالت و منع رسیدگی دیوان مگر در قانون احصا نشده؟

سوال دوم: رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری را چگونه میشود تغییر داد؟ آیا در شرایط عادی تصمیم قطعی قابل اعتراض است؟

سوال سوم: آیا جز دخالت فرا قانونی آیت‌الله خامنه‌ای با رعایت اصل ۵۷ قانون اساسی و ولایت مطلقه امر بنحوی که کار خلاف قانون رییس دولت را تایید کند و یا طرق فوق العاده دیگری احیاناً از طریق رییس قوه‌قضاییه یا تفسیر قانون اساسی توسط شورای نگهبان و یا تصویب قانون توسط مجلس امکان تغییر رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری وجود دارد؟

باید صبور باشیم اندکی ببینیم دیوان عدالت اداری از طریق دادرس اجرای احکام مراتب را با ذکر مجازات استنکاف از حکم قضایی به دولت ابلاغ خواهد کرد یا با اشاره مقامات بالاتر، اکثریت قضات دیوان از رای خود عدول خواهند کرد؟

عبدالله عبدی