عبداله عبدی - عبدی مدیا
محسني اژیه در دیدار اخیر با رییس و هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز در پاسخ به پیشنهاد آنان برای حذف تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری به منظور اینکه همه وکلا بتوانند بطور یکسان و بدون رانت از متهمان به جرايم امنیتی و سیاسی در دادسراها و دادگاهها دفاع نمایند؛ صراحتا اعلام کرد که پیشنهاد حذف این تبصره را به دولت و مجلس داده است.
عبدی مدیا پیشنهاد میکند با توجه به این نظر مثبت رییس قوهقضاییه و از آنجا که تهیه لوایح قضایی با اوست وطبق نظر وتفسیر شورای نگهبان هم دولت چندان نمیتواند در لوایح قضایی ویرایش واصلاحاتی صورت دهد و نظر مثبت قوه قضاییه برای اصلاح یک قانون یا بخشی از آن طبق روال وقاعده مرسوم بسیار مهم است و همچنین برای سرعت بخشیدن به این امر که بار مالی هم ندارد که بخواهد مورد ایراد واشکال شورای نگهبان قرار گیرد، محسنی اژیه از طریق معاون حقوقی و امور مجلس خود یا وزیر دادگستری با رییس و اعضای کمیسیون حقوقی وقضایی مجلس رایزنی کند وهمین نظر مثبت را هم منعکس کند و آنها با جمع آوری تعدادی امضا در قالب طرح قانونی، حذف تبصره ماده ۴۸ یاد شده را به هیات رییسه مجلس با قید فوریت تقدیم کنند.
این اقدام از اتلاف زمان در کمیسیون های دولت و سپس تصویب هیات وزیران و ارسال لایحه به رییس مجلس و فرایند بعدی طولانی تقنینی در مجلس جلوگیری مینماید.
باتوجه به اینکه رییس و اعضای کمیسیون حقوقی وقضایی مجلس اکثرا قاضی بوده و هستند فهم و پذیرش واقدام آنان در درون مجلس راحتتر نیز خواهد بود.
بنابراین با دفاع نماینده دولت در مجلس از این طرح قانونی و توجیه اعضای کمیسیون در صحن؛ قطعا دیگر نمایندگان وقتی از نظر قوه قضاییه هم مطلع شوند و در حقیقت چراغ سبز آنرا داشته باشند، رای خواهند داد و تمام.
اگر این راهکار را رییس قوهقضاییه و نمایندگان انقلابی اجرایی کنند، مشکل بزرگ جامعه وکالت و قوه قضاییه وهمه متهمان به ارتکاب جرایم امنیتی با سرعت بیشتری حل میشود وحرف وحدیث های این بدعت قانونی ومحدودیت در وکالت و مانع شدن به فرایند دادرسی منصفانه، پایان خواهد یافت.
کمتر از یک دقیقه زمان بگذارید، ثبتنام کنید و نظرتان را زیر همین پست به اشتراک بگذارید.
پیامهای توهینآمیز و یا حاوی دعوت به خشونت حذف خواهند شد.
ثبت نام