مجلسی که مدتهاست در راس امور نیست / یادداشتی بر روزنوشت ۲۰ فروردین ۱۳۷۹ اکبر هاشمی رفسنجانی

عبداله عبدی - عبدی مدیا

حتما یادداشت‌های قبلی مرا در عبدی مدیا پیرامون محدودیت تصویب قانون و نظارت پارلمان، دنبال کرده‌اید.

حال سابقه‌ای از یک موضوع مهم:

اصل ۷۶ قانون اساسی مقرر کرده: «مجلس شورای اسلامی حق تحقیق و  فحص در تمام امور کشور را دارد» و برابر سایر قوانین و آیین نامه‌های داخلی مجلس، نمایندگان پارلمان به غیر از وظیفه تصویب قانون، مسئولیت نظارتی نیز دارند.

نمایندگان از طریق سوال و استیضاح از وزیران و رییس جمهور و همچنین تصویب طرح‌های تحقیق و تفحص میتوانند وظیفه نظارتی خود را انجام دهند.

فعلا به وظایف معاونت نظارت رییس مجلس و کمیسیون اصل نودم قانون اساسی نمی پردازم.

اما قانون  آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی حق تحقیق و تفحص مجلس را محدود کرد و نمایندگان «در همه امور» نمی توانند تحقیق و تفحص کنند.

مانند محدودیت‌های مقرر در قانون تشکیل سازمان بازرسی (کل) کشور و آیین نامه آن مصوب رییس قوه قضاییه و همچنین محدودیت‌های مقرر در وظایف و اختیارات دیوان عدالت اداری که بحث جداگانه‌ای و نمونه‌های آن در عبدی مدیا آمده است.

در تبصره ۷ ماده ۲۱۲ قانون آیین نامه داخلی مجلس آمده: «تحقیق و تفحص مجلس شامل شورای نگهبان، مجلس خبرگان رهبری، مجمع تشخیص مصلحت نظام و پرونده‌های جریانی مراجع قضایی و امور ماهیتی قضایی نمیشود و در مورد دستگاه‌هایی که زیر نظر مقام معظم رهبری هستند (با اذن معظم له) امکان تحقیق و تفحص توسط مجلس وجود دارد»

 توجه بفرمایید که این قانون مستند به تفسیرهای متعدد و مکرر شورای نگهبان  در ادوار مختلف  در خصوص اصل ۷۶ قانون اساسی (دامنه حق تحقیق و تفحص نمایندگان) است.

البته باید اشاره کرد قانون اساسی در اصل ۹۸ حق تفسیر اصول قانون اساسی را به شورای نگهبان محول کرده و شورای نگهبان هم در پی استفساریه‌های متعدد مجلس و گاه نمایندگان، حق تحقیق و تفحص را شامل رهبری، مجلس خبرگان و شورای نگهبان که آنها را مقامهای مافوق مجلس دانسته، نمیداند و معتقد است مجلس در همه نهادها حق تحقیق و تفحص دارد جز این سه نهاد بشرحی که  پیشتر عرض کردم.

حالا مجلس وقت در جریان تصویب قانون آیین نامه داخلی مجلس آن را به مجمع تشخیص مصلحت و بخش هایی از دستگاه قضایی تسری داد.

البته ممنوعیت تحقیق و تفحص مجلس از نهادهای زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی هم به مجلس ششم باز میگردد.

در این دوره از مجلس، نمایندگان طرح تحقیق و تفحص از سازمان صداوسیما به ریاست آقای علی لاریجانی را مصوب کردند ولی این سازمان با استناد به تفسیر شورای نگهبان مبنی بر ممنوعیت تحقیق و تفحص از نهادهای زیر نظر رهبری و تایید این تفسیر توسط مجمع تشخیص مصلحت با مجلس وقت همکاری نکرد و این اختلافات منجر به نامه نگاری شیخ مهدی کروبی رییس وقت مجلس با رهبر جمهوری اسلامی شد.

آقای کروبی در این نامه با اشاره به عام بودن حق تحقیق و تفحص مجلس از همه امور و با اشاره به سابقه تحقیق و تفحص نمایندگان مجلس چهارم از سازمان صداوسیما و بنیاد مستضعفان، خواستار اجازه رهبر جمهوری اسلامی مبنی بر تجدید نظر در مصوبه مجمع و اجازه تحقیق و تفحص از نهادهای زیر نظر او شد.

آیت‌الله خامنه‌ای نیز در پاسخ به این نامه «مجوز تحقیق و تفحص از سازمان صدا وسیما را صادر کردند».

اما جالب است نتیجه این تحقیق و تفحص را هم بدانید.

پرونده مفصلی با تلاش مجلس متضمن تمام آن پیگیریها به قوه‌قضاییه ارسال شد ولی در بازپرسی شعبه اول دادسرای کارکنان دولت رسیدگی و منجر به صدور قرار منع تعقیب شد و تمام.

بدون قضاوت در مورد شخص اکبر هاشمی این که میگویم روزنوشت‌های اکبر هاشمی یکی از مهمترین اسناد حال حاضر جمهوری اسلامی است و  بی‌راه عرض نکردم؛ روایت های دست اول تاریخ معاصر ایران که به روایت و قلم قدرت نگاشته شده مهم و خوانیست، بشرطی که با دقت و واسواس آن را بخوانید و رمزگشایی کنید.