بدعت جدید در عفو متهمان ومختومه کردن پرونده اتهامی توسط رهبر جمهوری اسلامی

عبداله عبدی - عبدی مدیا

 جناب آقای وکیل محترم دادگستری
با درود

ضمن تشکر از شهامت و جسارت جنابعالی که در پی اعمال  حاکمیت قانون هستید و در فضای آزادی زندانیان بخصوص وقایع اخیر که ممکن است مورد نقد های احساسی قرار بگیرید این توییت را مسئولانه منتشر نموده‌اید.

اگرچه طبق بند ۱۱ از اصل ۱۱۰ قانون اساسی رهبر (پس از) پیشنهاد رییس قوه‌قضاییه میتواند (محکومین) را مورد عفو یا تخفیف مجازات قرار دهد اما هیچ مقام قضایی و غیر قضایی نمیتواند به بازپرس دستور توقف تحقیقات و مختومه کردن پرونده اتهامی متهمین را بدهد.

لابد همانطور که مصوبه مولد سازی و تعطیلی اصول متعدد قانون اساسی و قوانین عادی معارض دیگر این هدف و حتی سیاست‌های کلی نظام توسط آیت‌الله خامنه‌ای متوقف الاجرا شد، و در حرکتی عجیب تر به مجریان آن مصونیت قضایی اعطا شد که حتی خود مجریان توان دفاع وتوجیه آن را ندارند و نمونه های آن سخنان معاون اول و رییس دفتر رییس جمهور انقلابی و عضو شورای نگهبان است؛ این قاعده حقوقی و قانونی نیز از ریشه کنده شده است.

گویا هیچکسی هم به تبعات حقوقی  این بدعت جدید حقوقی فکر نکرده است و اگر هم فکر کرده جرات بیان ونقد منصفانه را  ندارد، مبادا چوب دوسر طلا شده و مورد نقد احساسی دیگران و همچنین برخورد حکومت قرار گیرد.

بنظر میرسد اگر رییس قوه قضاییه بخش عفو و آزادی (متهمین) را از طریق شورای عالی امنیت ملی و تصویب  شعام و تایید آیت‌الله خامنه‌ای پیگیری و اقدام میکرد، حداقل طبق قانون اساسی توجیه و لباس قانونی میداشت که در موارد مشابه هم مواردی عمل شده است.

لطفا به یادداشت های من در عبدی مدیا در این ارتباط و بخصوص تعارض اصول ۵۷ و ۱۰۷ قانون اساسی مراجعه بفرمایید.