در غفلت بانک مرکزی صورت گرفت ارتباط مدیرعامل بانک اقتصادنوین با هلدینگ خلیج فارس؟

همچنین بانک نباید با ریسک تمرکز تسهیلات و تعهدات خود را به بک شرکت یا ذینفع خاص اختصاص دهد. با این حال علیرضا بلگوری مدیرعامل بانک اقتصادنوین در اقدامی مافوق عقل با نقض قانون و نقض صریح بخشنامه ها و مقررات بانک مرکزی اقدام به پرداخت تسهیلات به شرکت‌های گروه هلدینگ خلیج فارس به میزان حدود ۱۵ هزار میلیارد تومان نموده است.

اما زمانی عمق این فاجعه بیشتر مشخص می شود که بدانیم بانک اقتصاد نوین تنها مجاز به پرداخت تسهیلات به میزان حدود ۷۰۰ میلیارد تومان به آن هلدینگ است و اختصاص ۱۰ درصد منابع بانک یک تخلف صریح از قوانین است که هزاران ذینفع و اقتصاد کشور را با مخاطره روبرو می سازد. اگرچه توجیه این امر‌ حمایت از تولید است اما ریسک نظام پولی و مالی بی سابقه ای را به کشور تحمیل می کند که اثرات آن بسیار خطرناک است.

علیرضا بلگوری و نیما محمدی بعنوان معاون اعتبارات و بین الملل او با نفوذ در هیات مدیره‌ در اقدامی بی سابقه که بنظر می رسد تا کنون مشابه این حجم تخلف در شبکه بانکی کشور سابقه نداشته است بیش از «۱۴ هزار میلیارد تومان» بیش از حد مقرر بانک مرکزی اقدام به پرداخت تسهیلات به هلدینگ خلیج فارس نموده است. البته این موضوع تنها یک مورد از چندین تخلفات نامبردگان در پرداخت تسهیلات به آن هلدینگ بوده و در صورت نیاز سایر ابعاد تخلفاتش در پرداخت تسهیلات به هلدینگ اعلام خواهد شد.

در هر صورت به نظر می رسد این تخلفات عادی نبوده و لازم است نهادهای نظارتی هر چه سریعتر با بررسی دقیق موضوع روشن نمایند که آیا شایعات مربوط به پشت پرده این موضوع که حاکی از ریشه این تخلفات در شرکت تراستی بانک اقتصادنوین دارد صحت دارد؟

چرا که هلدینگ خلیج فارس با صادرات ۵ میلیارد دلاری در سال ۱۴۰۰ مشتری بسیار جذابی برای شرکت های تراستی می باشد.

علیرضا بلگوری  بعد از ۴ سال مدیرعاملی در  آن بانک همچنان با برقراری روابط خاص و پشت پرده به دنبال ابقای خود در آن بانک می باشد و بیش از یکسال از مجمع فوق العاده گذشته ‌و او و داردسته اش با لابی با نهاد امنیتی سپاه و شگردهای سهامداری سعی در‌ ماندن و ادامه رفتار منافس قانون به نفع افراد و نهادهای حامی خود هستند. این ارتباط حتی تا عالی ترین سطح دولت آقای رییسی هم گسترش یافته و محمد مخبر معاون اول دولت هم برای حفظ ایشان اقدام می کند و در‌ عوض برای وابستگان و ستاد اجرایی فرمان امام اعتبار می گیرد.

قدر مسلم نهادهای نظارتی می بایست به منظور صیانت از حقوق مشتریان، سپرده گذاران و سهامداران هر چه سریعتر عملکرد شرکت تراستی و مخفی آن بانک را مورد بررسی قرار دهد چرا که ممکن است در آینده نزدیک شرکت تراستی بقای بانک را به خطر اندازد و با عملکرد خود منجر به ایجاد بحران بزرگی در بانک اقتصادنوین شود که بالتبع هزینه و  تبعات اجتماعی و سیاسی بالایی برای کشور خواهد داشت.
حال باید به فکر حفظ منافع ملی بود. زمانی که فساد گسترده رو شد صدور بیانیه و ادعای مبارزه به چه کار می‌آید.

این چندمین هشداریست که به نهادهای نظارتی و بانک مرکزی در خصوص این بانک و تخلفات مدیران آن داده میشود و تا کنون واکنش آقایان تقریبا هیچ بوده است. امیدواریم تا خواب غفلت نهادهای ناظر متروپل، در نهادهای ناظر بانکی و خصوصا بانک مرکزی تسری نیابد و هشدار رسانه های مستقل و دلسوز برای تغییر به نفع مردم مورد توجه قرار بگیرد.

عبداله عبدی - عبدی مدیا