ضرورت بازنگری قانون اساسی

تا بازار یادداشت نویسی برای همه پرسی داغه باید پرسید آیا این عزیزان یادداشت نویس و آماده به مصاحبه یک بار، فقط یک بار اصل ۵۹ قانون اساسی را با تامل خوانده و تبعات و اطراف این روند را بدرستی میدانند؟

در اصل ۵۹ می خوانیم:

«ممکن است اعمالِ قوه مقننه از راه همه پرسی»
پس بر طبق آنچه در اصل ۵۹ قانون‌اساسی آمده؛ اصل، پارلمان است و اگر دو سوم نمایندگان توانِ تصویب موضوع مهمی را البته در حدود اختیار پارلمان به هر علت نداشتند به رجوع به همه پرسی رای میدهند.

پس مشخص شد (در صورت تصویب دو سوم نمایندگان در موارد خاص) به همه پرسی میشود رجوع کرد.

حالا وارد فاز دوم میشویم:

این تصمیم نمایندگان میشود (مصوبه ) و طبق نظر تفسیری شورای نگهبان در سال ۱۳۸۱ (که تاکنون از این تفسیر هم عدول نکردند) و البته در حال حاضر یگانه مرجع رسمی تفسیر قانون اساسی هم همین اعضای شورای نگهبان هستند؛ باید طبق اصل۹۴ قانون اساسی، این مصوبه به شورای نگهبان ارسال و در صورت تایید آن شورا بشود (قانون) و برای اجرا به رییس جمهور ابلاغ شود.

البته اگر شورای نگهبان تایید کند و کار به حل اختلاف بین مجلس و شورای نگهبان از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام نکشد و‌ فاز سوم آنهم با فرایند دیگری آغاز نشود.

وارد فاز سوم و فینال میشویم:

عملا  یک «هیات عالی نظارت بر اجرای سیاست های کلی نظام» هم عرض اندام میکند که طبق بند۲ از اصل ۱۱۰ قانون اساسی، آیت‌الله خامنه‌ای اختیارات خود را در نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام به این هیات  تفویض  کرده اند.

این هیات به پشتوانه رهبر جمهوری اسلامی چنان قدرتی دارد که در صورت تشخیص اینکه این مصوبه یا قانون مخالف سیاست‌های کلی نظام است؛ مصوبه قانون شده مجلس و شورای نگهبان را نه اصلاح بلکه اصولا حذف میکند.
والبته هیچ کس هم توان معارضه با این اقدام را جز آیت الله خامنه ای ندارد.

باید دید همه پرسی فرضی و احتمالی پیشنهادی حضرات آیا این راه‌ها را با موفقیت طی خواهد کرد؟

آنچه بارها عرض کردم و در یادداشت‌هایم به آن پرداخته و اثبات کردم اینست که قانون اساسی در موارد متعددی دارای تضاد منافع و اشکالات جدیست که بازنگری و بازنویسی قانون اساسی طبق اصل ۱۷۷ قانون اساسی از ضروریات به شمار میرود که امیدوارم در این خصوص وفاق لازم صورت گیرد وآیت الله خامنه ای هم شورای بازنگری قانون اساسی را با سرفصل های مورد نیاز تشکیل دهند.

تاکید میکنم من صرفاً یک فرایند و واقعیت وجودی همه پرسی را در شرایط حاضر طبق قانون موجود عرض کردم و بنظرم مردم باید آگاه باشند تا دیگران به هر بهانه که در اینجا مجال پرداختن به آن نیست، با به اشتباه انداختن مردم نتوانند در پی هرگونه هدف و امیال خود، یا حزب و نهاد سیاسی یا امنیتی باشند.

عبدالله عبدی