محسن شکاری، صبح امروز اعدام شد؛ آیا همه فرایندهای دادرسی منصفانه وارفاقات قانونی جمهوری اسلامی در حق او رعایت شد؟

قوه قضاییه اعلام کرده بود که محسن شکاری، خیابان ستارخان تهران را بست و یکی از مامورین را با قمه مجروح کرد.

دیوان عالی کشور در مقام رسیدگی به فرجام خواهی حکم  بدوی صادر شده که توسط وکیل متهم محسن شکاری که اطلاعات بیشتری از وکیل او رسانه ای نشده به این مرجع قضایی ارجاع شده بود؛ در جمع بندی دادنامه ای که گردشکار آن رسانه ای نشده اعلام کرده است:

فرجام خواهی وکیل محکوم علیه محسن شکاری نسبت به رای صادره وارد و موجه نیست.

زیرا اقدامات مرتکب یعنی حضور در جمع اغتشاشگران و تلاش برای بستن خیابان‌ و تهدید مردم با سلاح سرد و نیز درگیر شدن با برخی از نیروهای حافظ امنیت و مجروح کردن آن‌ها با سلاح سرد از مصادیق (من شهر السلاح لاخافه الناس) یعنی بزه محاربه است و دادنامه صادره از این جهت منطبق با موازین شرعی و قانونی است، لذا به استناد بند الف ماده ۴۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری تایید و ابرام می‌شود.

آنچه مهم و حائز اهمیت است و در یادداشت قبلی عبدی مدیا هم بدان پرداخته شد، سیاست جدید قوه قضاییه ظاهراً جمعِ بینِ اتهامات محاربه و مفسد فی الارض و مشارکت در قتل را برای صدور حکم اعدام ملاک نخواهد دانست.

در صدور  آرای حوادث اخیر  ظاهراً صِرف اثبات هر یک از اتهامات فوق بصورت جداگانه را شایسته اعدام میداند و در صدور حکم مجازات محارب هم، اشد مجازات محارب یعنی اعدام را ملاک عمل قرار خواهد داد ونوبت به شقوق دیگر قانونی مجازات محارب نخواهد رسید.

اما در خصوص این محکوم که امروز اعدام شد:
سوال اول این است آیا او با قطعیت حکم یا در فرایند دادرسی طبق ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی توبه کرده و درخواست به دادگاه داده است؟

اگر بلی  دادگاه در مقابل این درخواست چه کرده؟

همچنین وکیل مدافع تسخیری و یا تعیینی  او پس از قطعیت حکم ناشی از فرجام خواهی از دیوان عالی کشور طبق ماده ۴۷۴ آیین دادرسی کیفری از دیوان عالی کشور استدعای اعاده دادرسی مجدد کرده است؟

اگر بلی؛  نتیجه این اعاده دادرسی چه بوده؟ اگر خیر دقیقا چرا درخواست داده نشده؟

سوال دوم و  مهم تر:
اینکه آیا این محکوم استحقاق استفاده از درخواست عفو موضوع ماده ۵۴۲ آیین دادرسی کیفری را داشته؟ اگر بلی  آیا از این امکان قانونی بهره مند شده؟ و چرا اجرای حکم تا نتیجه کمیسیون عفو و بخشودگی به تاخیر نیافتاده است؟

عبدی مدیا بار دیگر تکرار میکند امیدوار است قوه قضاییه سرعت در رسیدگی را فدای اجرای صحیح عدالت و رعایت همه فرایندهای دادرسی کیفری نکند و به متهم و محکوم و وکیل تعیینی یا تسخیری آنان اجازه استفاده از امکانات و ارفاقات قانونی خود جمهوری اسلامی را بدهد.

همچنین در سیاست جدید قضایی و برخورد سخت، بجاست حداقل استنادات و استدلال های شعب رسیدگی کننده دیوان عالی کشور در فرجام خواهی این گونه متهمان برای تنویر افکار عمومی و یا اصحاب حقوقی کشور منتشر شود.

عبدالله عبدی