اختصاصی/ گزارش قاضی اسدیان معاون سازمان بازرسی کل کشور به قاضی ذبیح الله خداییان رییس این سازمان پیرامون انتخابات اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران

درتاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۹ بر اساس گردش کار صورت گرفته بوسیله معاون ذیربط سازمان بازرسی کل کشور، گزارشی تهیه میشود مبنی بر اینکه تصمیم مورخ ۱۴۰۲/۸/۱ شورای عالی نظارت، در مورد ابطال انتخابات ریاست اتاق بازرگانی ایران و برگزاری انتخابات جدید دارای ایراد و اشکال است به صراحت در این گزارش آمده:

اولا: با توجه به اینکه انتخابات ریاست اتاق به پایان رسیده و ثبت قانونی شده، تفسیر شورای عالی نظارت قابلیت تسری به امر مختوم و اجرا شده نداشته و نمی‌تواند عطف به ماسبق شود.

ثانیا: با توجه به ضوابط و مقررات، شورای عالی نظارت شان و اختیار و صلاحیتی نسبت به نظارت و اظهار نظر در مورد انتخابات هیات رییسه نداشته و حتی اگر وزارت اطلاعات اسناد مثبته ای هم داشته باشد، سلب صلاحیت و مسئولیت سلاح ورزی فقط و فقط با حکم مرجع قضایی ممکن و میسر است.

با دیدن این گزارش بازهم سوالات و ابهامات زیادی به وجود میاید:

گرچه بارها غیر مستقیم به آن #اراده_خاص در یادداشت‌هایم اشاره کردم اما تغییر نظر آن اراده خاص با علم به غیرقانونی بودن این فرآیند، توسط چه اراده‌ای و در چه سطحی برای دنبال کردن حذف حسین سلاح ورزی با اصرار و تعجیل بوده است؟

دقت شود من فقط سوال ساده‌ای برایم پیش آمده و سوال حق خبرنگار است؛ نیست؟

با وجود این گزارش صریح سازمان بازرسی چرا قوه قضاییه و به طور مشخص هیات دادرسان شعبه اول تجدید نظر دیوان عدالت اداری و شعبه ۵۴ دادگاه عمومی حقوقی تهران مستقر در دادگاه های کارکنان دولت با اطاله دادرسی، حداقل دستور موقت توقف برگزاری انتخابات غیرقانونی را صادر نکردند؟

رییس قوه قضاییه آیا اطلاع از این روند و تضییع منتخب قانونی بخش خصوصی داشته اند یا خیر؟ یا اشاراتی شده بود که دخالت نکند؟

آیا عبور و سکوت دستگاه قضا صرفا در جهت کاهش اصطکاک با دولت و جلوگیری از گسترش اختلاف بین قوا بوده یا ناشی از ورود و دخالت اراده خاص بیرونی؟

 بازهم تاکید میکنم سوالات من به هیچ عنوان دفاع از شخص خاصی نیست و تنها دفاع از فرایند و تشریفات انتخابات اتاق ایران مبتنی بر آرای بخش خصوصی و حد اقل رعایت قانون و نظامات حاکم در جمهوری اسلامی است.