قوهقضاییه گویا در لایحه جدید تعزیرات درصدد اصلاح این گاف است اما تا آن موقع چه باید کرد؟
نمایندگان مجلس انقلابی و مسئولان قضایی در قالب یک طرح قانونی فوریت دار نباید جلوی سوءاستفادههای مبتلا به عام را بگیرند؟
در مواردی که از سوی محاکم دادگستری و اجرای احکامهای مدنی و سایر موارد مشابه، اجراییه و یا دستور قضایی الزام آور به طرفیت شرکتها و بطورکلی شخصیتهای حقوقی و گاه حقیقی غیر دولتی و خصولتی و بخصوص بنگاههای بزرگ صادر میشود، تنها مستند قانونی عدم تمکین و استنکاف از دستورات قضایی ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی، تعزیرات است.
صرف نظر از اینکه مجلس وقت در تصویب قانون مجازات اسلامی در سال ۱۳۹۲ فراموش کرد در ماده ۷۲۸ فعلی، کتاب پنجم، تعزیرات؛ را به مواد قانون لاحِق فعلی الحاق و شماره مواد قانونی را در ادامه اصلاح کند.
اکنون عملا با دو شماره از مواد قانونیِ تقریباً مشابه، تحت عنوان قانون مجازات اسلامی مواجه هستیم که صرفاً مجازات استنکاف از دستورات قضایی را برای صاحبمنصبان و مستخدمین و مامورین دولتی و شهرداریها آنهم صرفاً انفصال از خدمت موقت مقرر داشته است.
اگرچه در ماده ۴۹۶ قانون آیین دادرسی کیفری اندکی برای اعمال قدرت قضایی برای قاضی اجرای احکام کیفری، اختیار برخورد داده شده اما این اختیار برای قاضی اجرای احکام کیفری است و لاغیر.
از سویی شمول آن تمام ضابطان دادگستری، نیروهای انتظامی، نظامی، مقامات و مستخدمان وزارت خانه ها، موسسات و شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی غیر دولتی و سازمانها ونهادهایی که شمول قانون بر آنان مستلزم ذکر یا تصریح نام است و باز در این ماده تسری ای برای اشخاص حقیقی و شخصیتهای حقوقی خصوصی و خصولتی قدرتمند یاغی مشاهده نمیشود.
نتیجه اینکه:
احکام قضایی با همه اطاله دادرسی و صرف وقت بسیار توسط شکات و تظلم خواهان؛ اگر از سوی شخصیت های مقتدر خصوصی و خصولتی مورد اجرا قرار نگیرند (که موارد متعددی به عبدی مدیا واصل میشود) هیچ ضمانت اجرایی برای برخورد قضایی با مستنکفین قُلدر نیست.
گرچه شنیده میشود معاونت حقوقی و امور مجلس قوهقضاییه در لایحه جدید تعزیرات در تلاش است این گاف بزرگی تقنینی را جبران کند اما تصویب احتمالی، سالها طول خواهد کشید.
نمایندگان مجلس و بویژه کمیسیون حقوقی و قضایی با اشاره قوه قضاییه با یک اصلاح فوری ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی تعزیرات، در قالب طرح میتوانند این گاف بزرگ را اصلاح و از قلدری مستنکفین به احکام قضایی جلوگیری کنند.
آیا برایشان این مهم مبتلا به عام مهم خواهد بود؟ یا نفع در این وضعیت است؟
کمتر از یک دقیقه زمان بگذارید، ثبتنام کنید و نظرتان را زیر همین پست به اشتراک بگذارید.
پیامهای توهینآمیز و یا حاوی دعوت به خشونت حذف خواهند شد.
ثبت نام