تصمیمات مالی و شاذ وزیر نفت دولت انقلابی

ابتدا سطح سواد و مدیریت وزیر نفت را با سوابق مدیریتی تعدادی از وزرای قبلی ملاحظه کنید.

صرف نظر از انشای بهم ریخته دستورات؛ این وزیر_انقلابی نمیداند شرکت ملی نفت ایران یک شرکت و دارای حسابرس و ذی حساب و تابع نظارت نهادهای مختلف است و هر پرداختی‌ای باید طبق ضوابط و مقررات و از محل بودجه مشخص باشد.

آقای وزیر طبق پیشنهاد مشاورش (حالا این مشاور چه ارتباطی با مسجد جمکران دارد؟ معلوم نیست) به جای اینکه این پیشنهاد را برای تصمیم گیری به مدیرعامل شرکت ملی نفت ارجاع کند تا در هیات مدیره مطرح و اتخاذ تصمیم کنند، خود در ابتدا موافقت کرده و به مدیر میانی آن شرکت (مدیر نظارت بر طرح های عمرانی مناطق نفت خیز) در شرکت ملی نفت ایران و نه مدیرعامل شرکت میفرستد.

این مدیر هم با نگرانی از تبعات اجرای چنین دستوری نزد مقامات نظارتی و احتمالاً قضایی مراتب را طی گردشگاری به اطلاع مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران میرساند و البته به این هم اکتفا نکرده و تاکید میکند موضوع در هیات مدیره شرکت ملی نفت ایران مطرح و اتخاذ تصمیم شود.

طبیعی است پس از تصویب در هیات مدیره مسئولیتی متوجه او نبوده و او صرفاً مجری است.

سایر دستورات و موافقت های وزیر نفت هم از جنس همین مورد است.

مثلا اجرای یک چنین وعده هایی نیازمند طرح و اتخاذ تصمیم در یک کارگروه است.

آقای وزیر به جهت خود شیرینی انقلابی ابتدا موافقتش را اعلام میکند و بعد به معاون پارلمانی خود می نویسد "برای طرح در کارگروه، بانظر مساعد”.

پس عملا آن کارگروه هیچکاره و مجری اوامر مقام عالی وزارت هستند و نه تصمیم‌گیر قانونی! گویا کارگروه تنها موظف است به اوامر وزیر لباس_قانونی بپوشانند.

البته نظارت بر این دستورات علاوه بر نهادهای درون سازمانی با نهادهای نظارتی مثل دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور است؛ مگر این که کهتری‌نژاد مدیر کل دفتر وزارتی وزارت نفت با سوابق و نفوذش در سازمان بازرسی ک کشور بخواهد به این تخلفات سرپوش بگذارد.

عبداله عبدی - عبدی مدیا