هماهنگی نهایی در هرم قدرت برای انتصاب دادستان کل و رییس جدید دیوان عالی کشور؟

اگر در اینترنت سرچ کنید با خبر انتصاب آقایان شیخ محمد موحدی آزاد رییس فعلی دادگاه انتظامی قضات و دادستان سابق این دادگاه بعنوان دادستان کل کشور و محمد جعفر منتظری دادستان فعلی کل کشور و رییس دادگاه های ویژه روحانیت بعنوان رییس دیوان عالی کشور توسط محسنی اژیه رییس قوه قضاییه مواجه میشوید.

البته این خبر که مدتها قبل انتشار یافت با اندک زمانی توسط قوه قضاییه تکذیب شد و تمام.

اما واقعاً محسنی اژیه چنین احکامی صادر نکرده بود و یا حداقل در شُرف امضای نهایی نبود؟

شواهدی موید اینست که محسنی اژیه چنین تصمیمی داشت و اجرایی هم کرد اما با همه قدرت و زیرکی سیاسی، قضایی و اقتدار خود، نکته ظریفی را از یاد بُرد.

محسنی اژیه تصور کرد ساختار سنگین و هرم قدرت اجازه نصب و عزل در این سطح در قوه قضاییه را بدون هماهنگی با سایر ارکان واقعی قدرت به‌ویژه علاوه بر آیت‌الله خامنه‌ای با دیگر ارکان منتسب به او را خواهد داد و این هماهنگی به جز هماهنگی و مشورت رسمی با قضات دیوان عالی کشور موضوع اصل ۱۶۲ قانون اساسی است.

از همین روی بود که اصلِ خبر تکذیب شد.

اخیراً محسنی اژیه شخصاً با حضور در هیات عمومی دیوان عالی کشور به مشورت رسمی با قضات ارشد این دیوان نشست.

آیا محسنی اژیه که از بدو انتصاب خود به عنوان رییس قوه قضاییه و حتی پس از تکذیب خبر قبلی، مبادرت به انتخاب جدید دادستان کل و رییس دیوان عالی کشور نکرد، پس از انجام هماهنگی‌های لازم در ارکان قدرت و مشورت و رایزنی با قضات دیوان عالی کشور، تامل کرده است تا همچنان همین گزینه‌های مدنظر خودش را بر سمت‌های فوق بنشاند؟

و اگر  شیخ محمد جعفر منتظری و شیخ محمد موحدی آزاد بعنوان گزینه های مورد نظر محسنی اژیه به سمت‌های فوق منصوب نشوند نهایتاَ گزینه ای مانند شیخ علی رازینی به محسنی اژیه توصیه خواهد شد؟

شیخ علی رازینی مدتهاست فقط ریاست شعبه‌ای خاص از دیوان عالی کشور را اداره میکند.

باید فقط کمی صبور بود و به نظاره وقایع آتی نشست.

عبدالله عبدی