کشف فساد نجومی دیگر در درون قوه قضاییه / کشف ردپای باندی خاص در ادوار  دادگستری کل خراسان رضوی

قسمت سوم و آخر
 عبداله عبدی - عبدی مدیا

 پس از اینکه احکام قضایی شعب ۴۷و ۴۸حقوقی مشهد و ۱۹ تجدیدنظر استان خراسان رضوی توسط شعب ۱۴و ۳۲دیوان عالی کشور نقض و باطل می شود مطابق سایر پرونده ها نوبت به اجرای حکم می رسد و ستاد اجرایی فرمان امام برای تخلیه اراضی مصادره ای از یَد دادگستری استان خراسان رضوی درخواست اجرای حکم به دادگاه انقلاب تهران می دهد و دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۲۴تهران  بعنوان مجری حکم با ارسال برگ نیابت قضایی تاریخ۱۳۹۹/۱۲/۲۰دستور تخلیه را به دادگاه ویژه اصل ۴۹خراسان ابلاغ می نماید.

 دادگاه ویژه اصل۴۹ پس از عزل و بازنشستگی اجباری قاضی سلمانی (رئیس سابق دادگاه ویژه و حفاظت و اطلاعات دادگستری استان) بعلل خاصی که موضوع بحث ما نیست، با پیشنهاد ستاد اجرایی فرمان امام توسط شخصی روحانی و محتاط به نام قاضی بهمن آبادی اداره می شود که ظاهرا در اجرای حکم دادگاه ویژه تهران علیه سازمان متبوعش دو دل می شود و تا پایان خدمتش در این دادگاه از اجرای این حکم سنگین و پرحاشیه علیه دادگستری خراسان رضوی پرهیز میکند و این موضوع موجب ناخشنودی شدید مسئولین ستاد اجرایی و رایزنی ونهایتاً برکناری و تغییر محل خدمت بهمن آبادی از دادگاه انقلاب به دادگاه کیفری یک و جایگزینی شخص دیگری به نام قاضی حسامی می شود.

گویا قاضی جدید دادگاه ویژه که پس از پیگیری های ستاد اجرایی فرمان امام متوجه اصل قضیه و ریشه نامشروع و غیرقانونی صلح نامه کذایی شده و عزم خود را برای اجرای حکم جزم می کند، برای پاره ای توضیحات و مشورت نزد رئیس کل دادگستری و معاونینش فراخوانده می شود.

وی در جلسه مشترک فوق، اجرای این حکم تاریخی را برای حفظ آبروی دستگاه قضایی ضروری می داند و درخواست برخورد فوری قضایی با تیم کارچاق کن و کارکنان متخلف و جبران خسارت هنگفت دادگستری از اموال کارکنان متخلف دادگستری می نماید ولی با واکنش منفی حاضرین مواجه می شود که درخواست به اصطلاح پرهیز از حاشیه (بخوانید رسیدگی به جرایم و تخلفات شبکه فساد مالی) و عدم اجرای حکم دادگاه انقلاب تهران بعلت اشتباه بودن حدود اربعه مندرج در حکم می نمایند ولی قاضی نامبرده (قاضی حسامی) این خواسته را خلاف قانون اعلام می کند و چاره کار را در کسب تکلیف از هیات سه نفره منصوب رئیس قوه قضائیه  می داند و از جلسه خارج می شود.

 اما بلافاصله پس از خروج وی از جلسه، معاونین رئیس کل دادگستری و در راس آنها حسینی رئیس حفاظت و اطلاعات فعلی دادگستری استان با بیان این موضوع که قاضی نامبرده قصد بی آبرو کردن هیات مدیره فعلی و رییسان کل قبلی دادگستری استان را دارد، از رئیس کل وقت دادگستری درخواست برکناری این قاضی از دادگاه ویژه یا مدیریت قاضی نامبرده را می کنند که درخواست دوم مورد موافقت رئیس کل دادگستری قرار می گیرد.( عبدی مدیا قادر به راستی آزمایی از انبوه جزییات این جلسه واطراف تاکنون نشده واز این قسمت عبور میکند)

همزمان اولیای دادگستری کل خراسان رضوی از طریق کارمند بازنشسته دادگستری به نام عباس قربانی در لباس وکیل مدافع خود؛ درخواست توقف اجرای حکم می دهند که با وجود صرف هزینه سنگین دادرسی از بودجه بیت المال، دادگاه انقلاب تهران این درخواست را هم رد می کند!

در ادامه این پرونده حساس ومهم قضایی برای انعکاس مشکلات عدیده حقوقی و بررسی درخواست رفع اشکال به به هیاتی متشکل از شیخ محمد مصدق کهنموئی معاون اول رئیس قوه، شیخ عبدالکریم احمدی و محمدصادق مهدوی راد ارجاع می شود که این قضات عالیرتبه هم مانند قضات قبلی دیوان عالی کشور روی خوش به مدیران دادگستری خراسان نشان نمی دهند و پرونده با تصمیم تاریخ ۱۴۰۰/۹/۷ برای اجرا به خراسان رضوی برگردانده میشود.

نهایتا غلامعلی صادقی رئیس کل وقت دادگستری استان، طی تصمیم عجیب در تاریخ ۱۴۰۰/۵/۱۰ پرونده را به بهانه مطالعه از دادگاه ویژه «با قید فوریت» مطالبه می کند وحسامی قاضی دادگاه ویژه که آماده ابلاغ دستور اجرای حکم علیه دادگستری استان خراسان رضوی شده با پرونده سازی عجیب و غریب که خارج از حوصله این موضوع هست وعبدی مدیا نیز از آن اسناد وارتباطات عبور میکند، بی سروصدا توسط اولیای دادگستری استان از دادگاه ویژه (و سپس دادگاه انقلاب) برکنار میشود و جای خود را به قاضی احمدیان سلامی می دهد که شخصی بسیار محتاط و هماهنگ با هیات مدیره دادگستری استان خراسان رضوی است!

حال باید دید شیخ حمزه خلیلی رئیس جدید دادگستری این استان با وجود این همه اسناد فساد سازمانی همکاران فعلی و سابقش، سکان مدیریت این استان و پرونده های مهم اینچنینی توسط این باند زمینخوار را چگونه اداره خواهد کرد؟