افشای ابعاد جدیدی از پرونده زندانی شدن سید مهدی میرسلیم فرزند سید مصطفی میرسلیم پس از اظهارات کذب و خلاف واقع میرسلیم

ولی یک سوال بسیار مهم که من نمیخواستم به آن صریح تر بپردازم اینست که چرا آقای میرسلیم اولا اصرار دارد نقش پاسخگویی به سوالات مرا که متوجه و مخاطب قوه قضاییه است و نه او بازی کند؟ و اصرار هم دارد ذهن ها را از سال وقوع  اتهام یا جرم در سال (۱۳۹۷)  به سال (۱۳۹۸ )معطوف کند؟

چه چیزی و چه تقارن زمانی‌ای در این مورد نباید مشخص شود؟

و دوم چرا اتهام را ابتدا به ارتباط با سازمان مجاهدین خلق و اکنون جاسوسی اعلام می کند؟

چه ترسی از واقعیت اتهام و ارتکاب فعل صورت گرفته در سال ۱۳۹۷ که با تغییر عنوان اتهامی به اتهام کلی اجتماع و تبانی بر علیه امنیت کشور تبدیل و محکومیت قطعی شده نهفته است؟

آیا میخواهید این رسانه مستقل را راستی آزمایی کنید یا انحراف از افشای مسائل دیگر؟

آقای میرسلیم دادیاران ناظر و به قول شما مقیم زندان به فرزند شما بیش از ۲۰۰ روز مرخصی نداده اند و ماده ۵۲۰ قانون آیین دادرسی کیفری هم زمان  محدود و شرایط مرخصی را شرح داده است.

شما بعنوان نماینده مجلس قطعا بیشتر باید در جریان ضوابط اعطای مرخصی به محکومان باشید. کل وجمع مرخصی اعطایی قانونی آقازاده محترمتان که اعطا شده ۷۵ روز بوده و مابقی آن فرار از زندان وغیبت محسوب  است.

بیش از این کتمان و توجیه خنده دار نکنید.

شما با چنان اعتماد به نفسی صحبت می کنید که از پاسخ به کمترین سوالات و ابهامات جدی من هم عاجز هستید.

حال برای اثبات دروغگویی شما در پست بعدی بعنوان نخستین سند، برگ اعلام وضعیت زندانی محکومیت قطعی آقازاده محترم را که در سیستم سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور و هر کامپیوتر قضایی و دفتری دادسرا و دادگاه ها قابل مشاهده است را منتشر میکنم.

آقای صالحی دادستان عمومی و انقلاب تهران و آقایان حفاظت اطلاعات قوه قضاییه و دادگستری کل تهران هم میتوانند سوابق داده های مرا راستی آزمایی کنند که حتما کرده اند.

و البته کافی است هرکس با دانستن کد ملی آقازاده محترم (که من برای پرهیز از دخالت در موارد شخصی و افشای آن در این سند هم انتشار نمیدهم) و اندک دسترسی در سامانه های غیر محرمانه و عمومی قوه قضاییه که حتی در دفاتر خدمات قضایی هم قابل سرچ است، روند های پرونده تشکیل شده از دادسرا و دادگاه بدوی و تجدیدنظر و اجرای احکام بالاتر را در آیکون و فرعی های مختلف مشاهده کند.

با انتشار این سند جزییات آن را هم شرح میدهم تا کمی دقت وتمرکز برای بررسی بیشتر شود.

ملاحظه بفرمایید:

تاریخ معرفی به زندان اوین برای تحمل حبس قطعی ۵ سال: ۲۱ بهمن ۱۳۹۹
میزان جمع ایام حبس اولیه که باید تحمل  میشد: ۱۱۹۸ روز
میزان غیبت از مرخصی از  مرخصی اعطایی دادیار ویژه متهمان ومحکومان امنیتی: ۲۲۴ روز
به ایام بازداشت قبلی که از محکومیت کسر میشود هم دقت شود: (صرفا ۹ روز)

منظور بازداشت مرحله بازجویی نزد ضابط خاص است.

یعنی بنا به ادعای مهندس میرسلیم، ضابط ۲ سال افعال و تحرکات سوژه و سوژه های مرتبط  را رصد میکرده و بقدری کیس مهم بوده که مستند سازی و کارهای فنی آن ۲ سال تعقیب و مراقبت لازم داشته است.

ولی با بازداشت سوژه و متهم، بازجویی در ۹ روز تمام میشود و تازه در این ۹ روز ضابط نیز گردشگار نهایی تهیه می کند و بازپرس هم ختم تحقیقات مقدماتی را اعلام و فرزند این آقازاده را با وثیقه آزاد میکند!!!!!

بخندیم یا بگرییم بر این احوال؟

دقت کنید جمع کل روزهای (مجاز) مرخصی زندانی  ۷۵ روز بوده که بقیه را آقازاده محترم  راسا به خودشان مرخصی داده و مرتکب غیبت شده و کسی هم متعرض وی نشده است، بلکه به جبران این تخلف قوه رئوف قضاییه  لطف کرده و نیمی از محکومیت را هم بخشیده است!!

کمی بیشتر دقت ویژه شود مجازات جاسوسی در ماده ۵۰۱ قانون مجازات اسلامی و مواد دیگر قانون های خاص آمده که با شرایطی اگر  متهمان محارب شناخته نشوند به یک تا ده سال حبس محکوم میشوند.

اما اتهام آقا زاده زندانی "اجتماع وتبانی" موضوع ماده ۶۱۰ قانون مجازات اسلامی است که چون محارب شناخته نشده دو تا ۵ سال حبس دارد.

آقای میرسلیم! فرزند شما به ۵ سال یعنی اشد میزان مقرر مجازات قانونی محکوم شده و حالا احتمالا برای فرار از تبعات ماهیت جرم ارتکابی و هم جرمان و شکافتن بیشتر ماهیت  قضیه ابتدا به ارتباط با سازمان مجاهدین و اکنون جاسوسی توجیه میکنند تا دیگر کسی به لایه های دیگر اتهام نپردازد.

عبدی مدیا مجددا تاکید میکند قصد ندارد به ماهیت اتهام و صحت وسقم آن و ابعاد درونی پرونده محکومیت این آقازاده بپردازد و قضاوتی نیز ندارد.

صرفا اطلاع رسانی از بابت استانداردهای دوگانه قوه قضاییه در اطلاع رسانی و نحوه برخورداری از ارفاقات قانونی برای زندانیان بوده است و مخاطب عبدی مدیا نیز قوه قضاییه است و نه مصطفی میرسلیم و آقازاده زندانی ایشان.

امیدوارم قوه قضائیه توضیحات لازم را بدهد تا این موضوع از جانب عبدی مدیا پیگیری نشود. این حق مردم است و رسانه های مستقل بعنوان بازوی اصلی جمهوریت و دموکراسی حق دارند مطالبه کنند و مسولان وظیفه دارند پاسخگو باشند. الناس علی دین ملوکهم

امیدوارم ادامه نداشته باشد

عبداله عبدی - عبدی_مدیا