رای هیات دادرسان شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی تهران ویژه امور اقتصادی به ریاست محمدرضا صاحبی پسندیده در مورد ولی‌الله سیف و سید احمد عراقچی و سایرین صادر و ابلاغ شد.

ین رای طبق استجازه رییس وقت قوه‌قضاییه از آیت‌الله خامنه‌ای قطعی است و قابلیت تجدید نظر خواهی مانند سایر آرای قضایی را ندارد‌.

البته باید دید محکومان این پرونده طبق ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری مجدداَ از رییس دیوان عالی کشور استدعای اعاده دادرسی خواهند کرد یا نه؟

عبدی مدیا بدون قضاوت در جزییات و استنادات این دادنامه صادره، آنرا با ذکر دو مطلب بسیار مهم و عمیق برای استحضار همراهان خود عیناً به اشتراک میگذارد:

نخست اینکه: 
شنیده ها از دخالت آیت‌الله خامنه‌ای در پرونده متهمین حکایت میکند که سپس شعبه اول دیوان‌عالی کشور که رییس آن رییس دیوان عالی کشور است به استناد بند چ از ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری «عمل ارتکابی جرم نباشد و یا مجازات مورد حکم بیش از مجازات مقرر قانونی باشد» رای شعبه دوم دادگاه انقلاب اسلامی ویژه امور اقتصادی را نقض و به شعبه دیگر (دادگاه فعلی شعبه اول) ارجاع داده؛  در حالیکه دادگاه فعلی مواردی را البته با اختیارات قانونی خود تبرئه و مواردی را محکوم کرده است.

دوم و مهم تر اینکه:
 در ساختار پیچیده هرم قدرت در جمهوری اسلامی ایران که نمونه‌های اندکی از آن در گردشکار این دادنامه متبادر شده، کاملا مشخص است که مدیریت کردن در ساختار این کشور چقدر سخت است؟ والبته عجیب.

نحوه ارجاع یک مکاتبه و یا نوع نگارش یک پی نوشت ساده ؛چه بسا موجب برداشت‌های متفاوت، گاه متهافت میشود که نوع ارجاع حسن روحانی و مکاتبه علی شمخانی با وجود تاییدات صریح دستگاه‌های اطلاعاتی موجب برداشت‌های دیگر برای هیات دادرسان دادگاه قبلی و این شعبه دادگاه شده است.

و درپایان یک سوال:

آیا مانند آنچه که در دادگاه غلامحسین کرباسچی، مسئولان وقت کشور منجمله وزیر کشور سابق بر دستورات ومجوزات خود «کتباً» صحه گذاشتند این بار حسن روحانی و علی شمخانی صراحتاً و البته بصوت کتبی از مسئولان وقت بانک مرکزی برای تدابیر اتخاذی خود حمایت میکنند و مسئولیت خواهند پذیرفت؟

و آیا در صورت پذیرش کتبی مسئولیت، مستمسکی برای اعاده دادرسی مجدد از دیوان عالی کشور خواهد شد؟

همچنین آیا به موازات این اقدام رییس قوه قضاییه با اختیارات فوق العاده خود موضوع ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری و یا دادستان کل کشور با اختیارات موضوع ماده ۲۹۰ قانون آیین دادرسی کیفری همه ابعاد پرونده را بررسی و اقدام قانونی قضایی مقتضی اتخاذ خواهند کرد؟

باید اندکی صبور بود و به انتظار نتیجه نهایی این محکومیت‌ها و اجرای آن نشست.

عبدالله عبدی