عبداله عبدی - عبدی مدیا
به یادداشت های قبلی عبدی مدیا درمورد اینکه جمهوری اسلامی زین پس از ابزارها و امکانات نهادهای عمومی و مدنی و انتظامی بیشتر استفاده خواهد کرد تا وضع موجود را کنترل کند، مراجعه بفرمایید.
خصوصا یادداشت هایم در خصوص فاتحه استقلال کانون وکلا وبعد به بند هشت مصوبه جلسه مسئولان عالی قضایی توجه کنید:
«بررسی و تسریع در پروندههای مربوط به وکلایی که در جریان اغتشاشات اخیر کشور دارای تخلفات بودهاند که به لحاظ انضباطی، صلاحیتی و نیز کیفری، بصورت توامان و نیز انجام مکاتبات و هماهنگی در این راستا با کانون وکلا، دادگاه عالی انتظامی وکلا، دادگاه کیفری و... با توجه به سطح تخلفات این افراد»
مرجع مخاطب و مجری این بند مصوبه هم معاونت حقوقی و امورمجلس قوهقضاییه است که مدیریت نظارت حرفهای هم در زیر مجموعه این معاونت قرار دارد .
حال مجدداً همه یادداشت های مرا در این ارتباط ها بخوانید
حالا:
پایان استقلال کانون های وکلای دادگستری
و ارتقای موحدی آزاد دادستان انتظامی قضات به ریاست دادگاه عالی انتظامی قضات و انتصاب جعفر قدیانی رییس شعبه ۱۵ دیوان عالی کشور به دادستانی انتظامی قضات .
و اخیرا بر کناری قدرتی معاون حقوقی وامور مجلس قوه قضاییه وانتصاب پور سید معاون قوانین رییس مجلس انقلابی به صدر این معاونت مهم قوه قضاییه
برایتان معنادار شد؟ معما حل گشت؟
موضوع کاملا شفاف است اگر حوزه معاونت حقوقی و امور مجلس قوهقضاییه به هر طریقی صلاحیت وکیل دادگستری ای را زیر سوال ببرد او را با ارجاع به رییس کانون مربوطه و سپس دادسرا و دادگاه انتظامی وکلا تعلیق یا از وکالت محروم خواهد کرد.
همچنین اگر آن دادسرا یا دادگاه انتظامی فرضاً زیر بار چنین تنبیهی یا مجازاتی نرود با اعتراض قوهقضاییه و مرجع گزارش دهنده، نوبت به رسیدگی دادگاه انتظامی قضات خواهد رسید و تمام.
کمتر از یک دقیقه زمان بگذارید، ثبتنام کنید و نظرتان را زیر همین پست به اشتراک بگذارید.
پیامهای توهینآمیز و یا حاوی دعوت به خشونت حذف خواهند شد.
ثبت نام