امان نامه‌ جامع الاطرافی برای دراویش گنابادی که چند دهه بعد از صدور آن کارکردی نداشت

این عکس کارخانه شیر بیدخت است که می‌توانست از ورشکستگی صدها دامدار آن منطقه و مهاجرت بسیاری از جنوب خراسان جلوگیری کند؛ اما هیچ کس جرات نکرد قفل این کارخانه که همه تجهیزاتش آماده است را بشکند.

آیا باتوجه به شرایط خاص و محدودیت‌های نانوشته یا حداقل اعلام نشده بر دروایش گنابادی صرفا شکستن قفل آن توسط دفتر رهبر جمهوری اسلامی ممکن است؟

آیا محمد صفایی دلویی نماینده فعلی سوپر انقلابی گناباد و بجستان در مجلس انقلابی و فرماندار وقت و اسبق گناباد جرات بیان علت واقعی عدم پیشرفت این کارخانه را دارد؟

البته نصیری فرماندار فعلی گناباد گرچه بومی است و در جریان کامل اطراف قضیه، اما کافیست برای اطلاع بیشتر سری به دبیرخانه محرمانه حراست فرمانداری بزند؛ سوابق امر که مقداری از آنها توسط محمد صفایی بصورت غیرقانونی کپی برداری شده و بعداً در موردش خواهم نوشت؛ موجودست.

اگر شکستن قفل این کارخانه و بعضی پروژه های دیگر آن منطقه که انتساب به دراویش دارند صرفاً و تاکید میکنم صرفاً در دفتر آیت‌الله خامنه‌ای ممکن نیست، کدام مقام دیگری در حکومت اسلامی چه دولتی و چه نظارتی و چه خصوصی و امنیتی و قضایی میتواند مشکلات این کارخانه و متعلقات دیگر را حل کند؟

تصویری از امان نامه حاکم شرع وقت محاکم انقلاب به دراویش گنابادی را ملاحظه کنید.

لطفا به تمام عبارات پر معنی این امان نامه که به فرمان آیت‌الله خمینی در تاریخ ۵ آبان ۱۳۶۰ و در اوج فضای تنش و برخوردهای سخت آن موقع نوشته شده دقت کنید؛

این امان نامه را چه کسی نوشت؟

شیخ محمد محمدی گیلانی قاضی القضات دادگاه های انقلاب اسلامی مرکز.

آیا او سرخود و بدون هماهنگی با آیت‌الله خمینی و دیگر ارکان حکومتی میتوانست چنین امان نامه بی بدیلی آنهم برای کل کشور صادر کند؟

بعدها البته محدودیت‌هایی برای متعلقات دراویش گنابادی ایجاد شد؛ که گرچه هیچ محدودیتی توسط مسئولان محلی گناباد و بیدخت، ملی و امنیتی برای بارگاه سلطانی در بیدخت و مسافرت دراویش و سکونت موقت و دائم و حتی مراسمات عمومی و خصوصی آنان بطور علنی ایجاد نمیشود، اما در یک قانون نانوشته و اعلام نشده اجازه توسعه متعلقات منتسب به آنان داده نمیشود.

چه کسی پاسخگوی این اقدامات ناقض حقوق شهروندی است؟

عبدالله عبدی