پرونده حجت الاسلام و المسلمین دکتر محسن برهانی، همچون الماس، دارد شفاف میشود

عبداله عبدی - عبدی مدیا

 قابل توجه دوستان و همراهان عزیزی که بارها از من درخصوص اینکه چرا در خطاب به استاد دکتر محسن برهانی عبارت ‌و عنوان کامل «حجت الاسلام والمسلمین دکتر» را استفاده میکنم.

صرف نظر از شناسنامه توییتری استاد که «دانش آموخته حوزه علمیه» را صراحتاً قید فرمودند؛ به دیگر امور مرتبط ایشان به حوزه‌ و مدارس علمیه هم نمی پردازم؛ بند ۳ توییت خود جناب برهانی را ملاحظه و دقت بفرمایید.

 صرف نظر از اینکه این اتهام وفق بند ب از ماده ۱۳ و تبصره ذیل ماده ۱۸ آیین نامه دادسراها و دادگاه‌های ویژه روحانیت مصوب آیت‌الله خامنه‌ای، تنها برای «روحانیون» جرم تلقی میشود؛ نکته بسیار ظریفی دارد و اگر استاد برهانی دقیق نوشته باشند، ارتکاب اعمال خلاف شان «روحانیت» است و نه خلاف شان «وکالت»!!!

بعبارت روشن تر زبان؛ قلم و مناظره طلبیدن قضات و چالشهای دیگر در مقام «وکیل دادگستری» با عنوان اتهامی و وصف مجرمانه  مواجه نشده است.

 حال عدم ذکر چنین مطلب و اتهامی توسط دادستان ویژه روحانیت حوزه قضایی مربوطه قطعاً نمیتواند بدون هماهنگی با محسنی اژیه دادستان منصوب ویژه روحانیت و یا شیخ محمد مصدق معاون قضایی او که رییس و معاون اول قوه‌قضاییه هم هستند، باشد.

 اینکه استاد در توییت قبلی به صراحت مدعی شدند گزارش سازمان اطلاعات سپاه هم مورد تایید دادستان ویژه قرار نگرفته و به روایت دقیق تر خود استاد برهانی «تیرشان به سنگ خورده»! یعنی نسبت به آن گزارش، توسط دادیار و دادستان ویژه، قرار مجرمیت صادر نشده است.

غافل از اینکه اگر چنین امری واقعی بود آیا معاون حقوقی و یا رییس سازمان اطلاعات سپاه با آن همه نفوذ در نزد رییس و معاون اول قوه قضاییه که دادستان و معاون دادسرای ویژه هم هستند، صرفاَ با یک تلفن و نهایتاً دیدار حضوری نمی توانستند در سیستم قضایی بسته‌ای که بر پایه و محوریت دادستان منصوب می چرخد، از گزارش خود دفاع و نظر دادستان و دادیار مربوطه را برگردانند؟

 این البته واضح است که بخشی از یک بازی سیاسی، اطلاعاتی و شبه قضایی کلان‌تر است که در فضای دادسرا و دادگاه‌های عمومی و انقلاب با رصد بیشتر امکان مانور به این شکل و عریان نیست.

حال متوجه بخش کوچکی از علت اصلی تشکیل پرونده و عدم اجازه به سایر مقامات و مراجع قضایی برای رسیدگی به اتهامات ایشان شدید؟

 ایضاً «تعلیق» و نه «اخراج» از دانشگاه تهران پس از آن همه ادعاها وفضای رسانه ای و خوشبختانه عدم محدودیت ملموس در روند جاری وکالت ایشان در معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه با وجود نظارت و مدیریت آقای پورسید در این مقام و دادسرای انتظامی کانون وکلای مرکز؛ خود به تنهایی بخشی از یادداشت‌های قبلی مرا  شفاف‌تر کرده است.

در همین مدت تعداد وکالت‌ها و پرونده‌های جاری و مختومه استاد را هم اهل فن براحتی میتوانند در سامانه قوه‌قضاییه رصد بفرمایند؛ که خود گویاست.

📌 کمی صبر بفرمایید موضوع از الماس هم شفاف تر خواهد شد؛ حتی اگر استاد در دادگاه بدوی و سپس تجدید نظر به مصلحت محکوم هم شوند.