افشای بزرگ باند امیدیه خوزستان

مدیرکل فرهنگ‌ و ارشاد اسلامی خوزستان مدعی شده بود افرادی که کنسرت سیروان خسروی را بهم زدند نمی شناسد.

در این فیلم لیدر آنها مشخص است. فردی با پیراهن سفید و ماسک سیاه.

نام او علی رنود است که دبیری مجمع آتش به اختیار مطالبه گران خوزستان را یدک میکشد و با توییتی هم مدعی است با دفتر ابراهیم رییسی ارتباط مستقیم دارد.

آیا شناختید؟

هویت او برای حفاظت اطلاعات سپاه، حفاظت اطلاعات واجا و حفاظت قوه قضاییه که نامعلوم نیست؛ هست؟

جوان بسیجی آتش به اختیاری که مسئولان خوزستان تمایل دارند هویت اورا کتمان کنند؛ کیست؟

عبدی مدیا قصد دارد در این مقاله این فرد و ارتباطات او و شبکه فسادی را که او یکی از اعضای آن است را معرفی نماید.

علی رنود در طیف و محفل محمدرضا آقاجری (عضو فعلی شورای شهر امیدیه ورییس سابق دوره قبلی شورای شهر در شهر امیدیه استان خوزستان جای میگیرد و پس از اینکه این محفل؛  زمام امور شهرداری امیدیه را در دوره قبل شورای شهر به دست گرفتند او که سربازی هم نرفته بود بطور غیر قانونی جذب شهرداری امیدیه شد.

علیرغم تذکرات متعدد مقامات  نظارتی استانداری وقت خوزستان مبنی بر اقدام خلاف قانون شهرداری؛ محمدرضا شریفات شهردار وقت امیدیه و یکی دیگر از اعضای این باند که هم اکنون به دلیل ممانعت و استنکاف از اجرای دستور قضایی به یک سال انفصال از خدمت محکوم شده و دوران انفصال را طی میکند، علی رنود را با تمرد از قانون و قلدری در شهرداری امیدیه نگه داشت.

کمی بعدتر علی رنود با تشدید فشارهای سازمان های نظارتی که البته به دیگر تخلفات متعدد گروه مدعی مبارزه با فساد، با پذیرش نفوذ و فشار باند فاسد امنیتی به موضوعات آنها رسیدگی جدی  نکردند، شهرداری را ظاهراً رها و  به سربازی رفت. اما او در جایی تحت نظر نیروهای امنیتی برای پرورش بلند پروازی هایش به اصطلاح سرباز شد.

اخیرا با افشای سواستفاده های آن گروه مثلا عدالت خواه و پر سر و صدا که نقش اصلی هدایت وهماهنگی رسانه‌ای  آن با علی رنود بود و متاسفانه رسانه‌هایی که این روزها در معرض اتهام هم هستند و بویژه شبکه افق سیما به آنها دامن زده است و چهره مبارز با فساد از آنها نشان و ترسیم کردند؛ پرونده های اتهامی این فرد آتش به اختیار  به همراه سران گروه قبلی در دادسرای های امیدیه و اهواز و تهران تشکیل و تحت رسیدگی است.

اما حمایت گروه های فشار بزرگتر از این نوچه‌ها و آبرو داری مدعیان مبارزه با فساد مانع رسیدگی دقیق و اخلال در رسیدگی اتهامات کلان این «جوان مومن انقلابی» و رییس کمی بزرگتر از آنها یعنی (محمدرضا آقاجری) شده است.

به عنوان نمونه نامه سردار محمد علی جعفری فرمانده کل سابق سپاه و فرمانده قرارگاه فرهنگی جدید برای محمدرضا آقاجری رییس این محفل است که باعث نقض یک حکم قطعی با وجود شکات خصوصی در دیوان عالی کشور شد و اکنون هم با قطعیت رای مجدداً  
دادگاه تجدید نظر رای صادر کرده اما تاکنون اجرا نشده است. چرا؟ چون آبرو ریزی میشود؟

نفوذ و حمایت از این گروه های فشار که به هرکس تهمت زدند و فریاد وا اسلاما سر دادند به حدی است که همه رسانه ها را برای مدت کوتاهی  که محمدرضا آقاجری زندان محکوم شده به خط کرده و دوبار رییس حوزه ریاست قوه قضاییه پرونده را از استان خوزستان مطالبه و بارها رسیدگی کرده اند.

آیا برای همه شهروندان و محکومان این گونه امکانی مهیا است؟

برای اینکه پرونده های دیگر علی رنود و همکارانش که جرائم ارتکابی کاملا شفاف دارد به محکومیت و اجرا نرسد و در حقیقت اعمال نفوذ کلان شود تا از حساسیت آن در منطقه کاسته شود، رییس فعلی قوه‌قضاییه متاسفانه بنظر میرسد فریب خورده و در ادامه شوهای رییس پیشین قوه قضاییه و رییس فعلی دولت که به این شعارها و کارها برای دوره انتخابات نیاز داشت؛ از طریق دیوانعالی کشور پرونده‌های آنها را از خوزستان به تهران احاله کرده اند واین البته در پوشش جلوگیری از نفوذ بوده که توهین وعدم اعتماد به دادگستری استان را متبادر به ذهن میکند.

هم اکنون پرونده‌های جرائم  همکاران این محفل در مجتمع قضایی کارکنان دولت در تهران در حال رسیدگی است که طبق اسناد دریافتی هر کدام از آنها  نیازمند گزارشی مجزا و افشاگری دیگری از حلقه فساد را می طلبد.

آنچه اکنون روشن است حجم این مفاسد این افراد و تبعیض دستگاه قضا به گونه‌ایست که پس از پرونده مهدی میرسلیم فرزند مصطفی میرسلیم از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، برای اثبات و افشای مجدد استانداردهای دوگانه قوه قضائیه را  وظیفه خود میدانم پس از انجام کار کارشناسی و تحقیقی در آینده نزدیک به آن بیشتر خواهم بپردازم.

طنز تلخ این پرونده اینست که علی رنود، دبیری مجمع مطالبه گران و عدالت خواهان خوزستان را هم یدک میکشد و در توییتی مدعی شده که با دفتر ابراهیم رییسی مستقیماً ارتباط مستقیم دارد.

علی رنود در موضوعات متعددي نظير تبانی در معاملات، كلاهبردی و اختلاس و همچنین جعل عنوان مامور وزارت اطلاعات در مراجعه به اداره كل صنعت و معدن استان خوزستان متهم است اما با گزارشات کتبی واصله هنوز دادسرا برای رسیدگی به اتهامات تحت فشار است.

علی رنود جوان آتش به اختیاری  که شرح فسادش در پست قبل هم بیان شد با رانت رفاقت، با برخی نیروهای فاسد امنیتی توانسته تماس های مانور گونه خودرا با خط تلفن پرایوت نامبر بگیرد و در تماسهایش از این خط تلفن ویژه استفاده و مدعی شده که از تلفن های قرارگاه بقيه الله تماس میگیرد.

آیا رصد این تماس های تلفنی و محتویات تماس ها و علت و اشخاص مخاطب از لحاظ فنی برای دستگاه های حفاظتی کار سختی است؟
ویک سوال ظریف؟
رنود با همین تلفن و روش با برخي از مسئولين تماس میگیرد و آنها را تهدید میکند چرا؟

آیا رییس جدید حفاظت اطلاعات_کل_سپاه به راحتی نمیتواند دستور رصد این اقدامات ارتکابی خلاف و مشهود وبخصوص ادعاهایش در توییت هایش را بدهد؟

در خصوص علی رنود باید به تبانی در تصاحب زمين مخابرات شهرستان اميديه با اخذ وامهای متعدد و بدون بازگشت هم اشاره کرد كه منجر به صدور حكم جلب برای مادر، خواهران و برادرش بنام عزيز الله و در نهایت زندانی شدن برادرش  که متعاقباً  صدور مصوبه شورای تامين شهرستان امیدیه در بررسی واگذاری و حقوق تضيع شده دولت و شهرداری را در پی داشته شده است اشاره کرد.

اگر حفاظت اطلاعات کل قوه‌قضاییه و رییس کل جدید دادگستری خوزستان ودادستان مرکز استان بخواهند، که البته قطعاً در جریان هم هستند میتوانند صحت اظهارات عبدی مدیا و روند و فرایند این پرونده‌ها و نفوذهای صورت گرفته را با جزییات دقیق تر رصد کنند؛ مگر اینکه مثل مدیرکل ارشاد خوزستان،مصلحت باشد آنها نیز بگویند ما علی رنود را نمی شناسیم.

عبدی مدیا امیدوارست حفاظت اطلاعات کل سپاه و قوه‌قضائیه و رییس کل دادگستری استان خوزستان و دادستان مرکز استان خوزستان که هر دوی آخر فعلا مدعی مبارزه با فساد در درون و برون سیستم قضایی استان خوزستان هستند، با ورود جدی به این موضوعِ افشا شده در اسرع وقت جلوی اقدامات خلاف قانون و تبعیض و استاندارد دوگانه را که در قوه قضائیه صورت گرفته بررسی، رفع و به اطلاع مردم برسانند وبررسی کنند دادستان امیدیه ورییس دادگستری امیدیه چرا در رسیدگی با این اتهامات اهمال میکنند؟

در صورت نیاز در این مورد بیشتر افشاگری خواهد شد. میدانید که بلوف نیست و در جریان تضییع حقوق مردم با احدی تعارف ندارم و اطلاعات واصله دقیق و متقن است.

امیدوارم اشتباه پرونده فرزند میرسلیم تکرار نشود که در نهایت با اندکی مکث و سکوت، سخنگوی قوه قضاییه مجبور به تایید هرچند جزیی موضوعات شود.

از آقای محسنی اژیه با آن همه سوابق قضایی و اطلاعاتی بسیار بعید است که اجازه دهند بدون بررسی دقیق ماهیت این گروه و محفل فاسد از او سوءاستفاده کنند و مبادا در صورت عدم رسیدگی و افشای بیشتر تازه به فکر فرو بروند!!!

و مبادا مانند رییس قبلی قوه‌قضاییه که برای مانورهای انتخاباتی به این بازی ها نیاز داشت، با هتک حرمت قضات دادگستری خوزستان پرونده‌های اتهامی و محکومیت این باند فاسد را طبق دادنامه شعبه ۴۷ دیوانعالی کشور که از شخصیت مستقل آقای موحدی بخصوص با سابقه ریاست مجتمع قضایی اقتصادی ومواجه بودن با این فسادها بسیار بعید بود اجابت این درخواست ؛از دیوان عالی بنا به پیشنهاد آنهم محرمانه اصغر جهانگیر رییس وقت بازرسی ویژه قوه ومعاون فعلی قوه قضاییه بخواهد آنها را به تهران احاله کند.

البته این دادنامه را خبرگزاری امنیتی فارس طی یک رپرتاژ خبری برای این باند فاسد با توصیه دفتر سردار محمدعلی جعفری منتشر کرده است اما با توضیحات دروغ این مدعیان؛

و آیا سخنگوی فعلی قوه گزارشی از نتیجه رسیدگی این پرونده ها در تهران هم خواهد داد؟
براستی با مابقی اتهامات وپرونده های متعدد موجود در دادسرا ومحاکم اهواز و امیدیه چه میکنید؟
با آثار وسوابق فساد در شهرداری امیدیه چطور؟ کسی واقعا جرات رسیدگی دارد؟ خیر چون شهردار و مسئولان فعلی شهرداری وشورای شهر  هم ضعفهای فراوان دارند.
آیا نمیشود یک قاضی مستقل و امین و خبره را برای رسیدگی به همه اتهامات این باند فاسد منصوب کنید؟
و میشود بفرمایید علیرغم دوبار رد درخواست ماده ۴۷۷ آیین دادرسی کیفری که بی سابقه است چرا  حکم  محکومیت رییس گروه اجرا نمیشود؟

و  یک سخن واشاره هم  در رابطه با این باند فاسد با آقای ضرغامی رییس جدید حفاظت اطلاعات سازمان بازرسی کل کشور است.

کافی است بعنوان یک قاضی لیست اتهامات و پرونده‌های علی رنود و  این باند فاسد را که در بازرسی کل خوزستان موجود است و جناب محمد آقاجری مدیرکل بازرسی خوزستان که نسبت فامیلی هم با محمدرضا آقاجری دارد و پرونده های تخلف فامیلش را رسیدگی دقیق نکرده، شخصاً رصد کنید؛ اگر البته توصیه احتمالی دوست و همکارتان در دادگستری پردیس علیرضا آقاجری دادستان سابق پردیس و دادستان اسبق بندر ماهشهر خوزستان و رییس فعلی حفاظت اطلاعات سازمان زندانها و فامیل اینها را گوش ندهید.

البته این گروه فاسد ملعبه دست جناحین چپ وراست اند و نمونه اش پیگیری طیبه سیاوشی نماینده اصلاح طلب مجلس قبل برای محمد رضا آقاجری از دادستانی کل کشور و تشکیل فوری هیئت حل اختلاف شوراها بانظر  معاون وقت رییس جمهور و کمک به آنهاست

و سخن آخر با استاندار خوزستان که البته به او با وجود اتکا به مسئولان حراست پر مدعا وبی عرضه استانداری هیچ امیدی نیست

آقای خلیلیان 
کافی است گزارشات متعدد علیه این گروه فاسد را که در اداره کل شهری و شوراها و حراست وبازرسی استانداری خوزستان موجود است را  شخصا بررسی کنید و نتیجه بررسی نهایی آن گزارشات را هم ببنید تا متوجه شوید چه فسادی در اداره کل شهری و شوراهای استانداری شما وجود دارد و تبانی‌هایی که در نظارت بر شهرداری ها بویژه شهرداری امیدیه موجود است وشما یا خبر ندارید یا توان برخورد ندارید.

اگر دسترسی نبود و واکنشی نداشتید بنده میتوانم تقدیم کنم البته نه مستقیم به شما بلکه به مردم.

به حساب خودتان برسید پیش از اینکه به حسابتان برسند.
علی رنود جوان انقلابی مورد اشاره در پرونده فساد باند امیدیه خوزستان پس از افشای عبدی مدیا با توییتی اعلام آمادگی کرد که به اتهامات او رسیدگی شود.

بنابر این بهتر است قوه‌قضاییه به پرونده های بازرسی و قضایی علی رنود و سپس باند فاسد آنها رسیدگی کند.

متن جملات توییت او سرشار از حرف است که دقت بیشتر ارکان حفاظتی را که در متن ها بدان اشاره کردم می طلبد.

البته این جوان انقلابی از میرسلیم زیرک تر بود و صحت اسناد را زیر سوال نبرد تنها یادش رفته این اسناد را رییس کمی بزرگترش، محمدرضا آقاجری در مصاحبه با رسانه همسو و حامی فارس و البته با روایتی دروغ منتشر کرده است.

ضمنا نامه های دیگر هم دادنامه ها و مکاتبات معمول قضایی است که هیچ کدام مهر محرمانه هم ندارد و این جوان مومن انقلابی و سرخود و باند فاسد امیدیه بهتراست قانون مجازات انتشار و افشای اسناد محرمانه و سری دولتی که  تعریف اسناد طبقه بندی شده را هم دارد دقیق بخوانند.
 

عبدالله عبدی