اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری و یک بام و دو هوا؟

عبداله عبدی - عبدی مدیا

گزارشات متعددی از وکلا و بخصوص شهروندان ایرانی مقیم خارج از کشور ناشی از یک تصمیم خلاف قانون دادگستری کل استان تهران به عبدی مدیا می رسد که با افزایش تعداد گزارشها درصدد بررسی بیشتر شدم.

برایم احراز شد که ظاهرا از زمان ریاست کلی آقای حشمتی مهذب که در دوره ریاست کلی آقای القاصی‌مهر هم ادامه دارد در خواست های اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری، که آخرین راه استیصال محکومان و چه بسا شکات برای بررسی خلاف شرع بودن احکام قضایی است باید روند درخواست متقاضیان، از رییس کل دادگستری هر استان شروع شود.

دستور العمل نحوه اعمال این ماده به تصویب ابراهیم رییسی رییس قبلی قوه قضاییه رسیده بود و خود آن دستور العمل هم البته ایراداتی دارد که فعلا جای بحث آن اینجا نیست.

البته جالب است اگر شعبه دیوان عالی کشور هم فرضاً حکم خلاف شرع صادر کرده باشد باید عملا به دادگستری استان یعنی مقام پایین تر مربوطه نسبت به احکام اولیه مراجعه شود.

ظاهرا معاونت نظارت و بازرسی دیوان عالی کشور هم درخواست های اعمال ماده ۴۷۷ را نمی پذیرد! و خود را صرفا مسئول نظارت بر دیوان و محاکم میداند.

مع الوصف دادگستری کل تهران در حرکتی عجیب و خلاف قانون و نظامات حاکم بر اصول دادرسی این درخواست‌ها را از وکلای دادگستری نمی پذیرد و پذیرش و ثبت آن را صرفا از شخص متقاضی موکول میکند.

در کجای قانون چنین اعمال محدودیتی صرف نظر از نتیجه رسیدگی به آن آمده است؟

اعمال محدودیت برای وکالت وکلا در پرونده های امنیتی حداقل یک لباس قانونی بنام تبصره ماده ۴۸ آیین دادرسی کیفری دارد این محدودیت چطور؟

ممکن است گفته شود فساد و رانتی در این میان است و یا تعدادی وکیل هم سو استفاده می‌کنند؛ آیا راه این است بخاطر فساد احتمالی؛ یک قاعده کلی و مرسوم در نظامِ بین وکیل و موکل در دادرسی را بدون پشتوانه قانونی ببندیم؟

در استانهای دیگر فسادی وجود ندارد جز استان تهران؟ مگر دادگستری تهران تافته جدا بافته است؟

تکلیف متقاضیان مستاصل که به هردلیل نمیخواهند یا نمی‌توانند شخصا به دادگستری کل استان تهران مراجعه کنند و یا مقیم خارج از کشورند چیست؟

برای من بعنوان یک خبرنگار مستقل جالبتر اینست، در این مورد که موضوعی عمومی برای همه وکلا است نه اعتراضی از  اسکودا  و نه کانون وکلای دادگستری مرکز و نه هر کانون دیگری و یا مرکز مشاوران حقوقی و کارشناسان قوه قضاییه بلند شده است.

وکلای دیگر هم لابد از ترس تبعات احتمالی آن، بجای تقدیم دادخواست و شکایت از این تصمیم غیر قانونی دادگستری کل استان تهران به هیئت عمومی دیوان عدالت اداری و یا رییس قوه قضاییه، تنها به ارسال مطالب به رسانه‌ها و عبدی مدیا دل خوش کردند شاید کسی توجه کند.

آیا محسنی اژیه رییس قوه‌قضاییه به این تصمیم خودسرانه دادگستری کل تهران ورود وجلوی این بدعت حقوقی را خواهد گرفت؟