تکذیب گذشت خانواده عجمیان از قصاص / در پرونده های محاربه در صورت گذشت خانواده مقتول حق حکومت باقیست.

عبداله عبدی - عبدی مدیا

خبر های جسته و گریخته‌ای در کانال های موسوم به ارزشی و اصولگرایان مبنی بر گذشت مادر آقای عجمیان از حق قصاص خویش منتشر و سپس تکذیب شد.

عبدی مدیا لازم میداند نکته‌ای حقوقی و البته مغفول را طبق قوانین شرعی و قانون مجازات اسلامی فعلی، صرف نظر از این موضوع یادآوری کند.

متهمانی که توسط دادستان ها به محاربه متهم میشوند، چنانچه به اتهام قتل هم متهم باشند؛ اتهام قتل، اتهام دوم با اولیای دَم شخصی محسوب میشود.

حتی اگر یک نفر از اولیای دم از حق قصاص صرف نظر کند حق دیگری محفوظ است.

حتی یک نفر از اولیای دم حق قصاص دارد و اگر همه  اولیای دم گذشت کنند و اتهام قصاص در فرایند دادرسی اثبات و قطعی شده باشد متهم به قصاص به حبس تعزیری از سه تا ده سال محکوم میشود، اما  طبق قوانین جاریه حق حکومت که در اتهام  محاربه متبادر شده  است سر جای خودش هست.

بعبارت روشن تر اگر دادگاه‌ها متهمی را به محاربه و یکی از محکومیت‌های آن اتهام  که در ماده ۲۸۲ قانون مجازات اسلامی به تفصیل آمده است، محکوم کنند و دیوان عالی کشور هم آن رای دادگاه را  تایید کند؛ با فرض عدم پذیرش اعاده دادرسی مجدد در دیوان عالی کشور نسبت به آن محکوم، طبق ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی صرفاً پذیرش توبه او در صورت ادعای توبه بعد از دستگیری با رهبر جمهوری اسلامی است اما دادگاه اگر  توبه را طبق مواد ۱۱۷ و۱۱۸ قانون مجازات اسلامی احراز کند عفو متهم یا محکوم را از طریق رییس قوه قضاییه میتواند از  رهبر جمهوری اسلامی در خواست نماید.

اما توبه متهم به محاربه و یا هر حدود شرعی دیگر قبل از دستگیری توسط ماموران وضابطان بنحوی که این توبه احراز هم شود؛ طبق تبصره ذیل همین ماده موجب سقوط حد محاربه است است و دیگر نمیتوان متهم را که قبل از دستگیری توبه کرده (غیر از قصاص) و این توبه را بنحوی اعلام کرده به اتهام محاربه مورد تعقیب قرار داد.

برای اینکه یادداشت پیشین واضح و گویا تر شود یک روایت مهم تاریخی را نیز تقدیم میکنم که احتمالا کمتر شنیده باشید.

حتما ماجرای دلخراش خفاش شب و اخبار قتلهای او را که سالهای قبل در مطبوعات منتشر میشد شنیده اید.

او در حکم قاضی حمیدرضا گودرزی که الان وکیل دادگستری هستند وکاش خاطرات وناگفته های این پرونده را نیز برای تاریخ روایت کنند به محاربه و افساد فی الارض و قصاص محکوم شده بود.

بعد از اینکه حکم قطعی شد، اولیای دم مقتولان باید تفاضل دیه زن و مرد را به قاتل پرداخت میکردند تا بتوانند او را قصاص کنند.

اولیای دم اما ظاهراً برای  عدم پرداخت این تفاضل دیه  همگی‌شان از حق قصاص در مرحله اجرای حکم  گذشت کردند ولی او به اتهام محاربه و افساد فی الارض یعنی اتهام اول که از حقوق حکومت بشمار میرود اعدام شد.

پس ملاحظه میفرمایید که اتهام محاربه بر اتهام و محکومیت قصاص نفس اولویت دارد.