برای اطلاع اشخاصی که مدعی هستند مصوبات شورای امنیت کشور و شورای تامین استانها و شهرستانها «مشورتی» است و الزام آور نیست و اطلاعی از واقعیت موجود و اختیارات و ترکیب اعطا شده شورای عالی امنیت ملی در ادوار مختلف طبق قسمت اخیر اصل ۱۷۶ قانون اساسی به این شوراها که در یادداشت های چند باره عبدی مدیا به آن اشاره کردهام ندارند و توصیه هایی هدفمند وگاه با هدایت هادیان خاص به افکار عمومی میکنند:
به نص و فحوای ماده ۳۹ قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح دقت بفرمایید :
“هریک از فرماندهان و مسئولان نظامی یا انتظامی که حسب مورد مصوبات شورای عالی امنیت ملی، (شورای امنیت کشور، شورای تامین استان یا شهرستان) را در مواردی که طبق قانون موظف به اجرای آن می باشند، اجرا نکنند، چنانچه مشمول مجازات محارب نباشند یا به موجب سایر قوانین مستوجب مجازات شدید تری نگردند، به حبس از شش ماه تا دوسال محکوم میشوند.
از این ماده قانونی مصوبات شورای امنیت کشور و شورای تامین استانها و شهرستانها تلقی «مشورتی» میشود؟
کاش میشد مصوبات طبقه بندی شده ادوار مختلف شورای عالی امنیت ملی در اجرای قسمت اخیر اصل ۱۷۶ قانون اساسی و تنفیذ آیتالله خامنهای را در مورد ساختار و تشکیلات و اختیار این شوراها منتشر کرد.
در مورد قرارگاه عفاف و حجاب و اختیارات وسیع آن به فرماندهی احمد وحیدی بعدا می پردازم.
البته جمهوری اسلامی و بخصوص دبیرخانه ش.ع.ا.م و دبیرخانه ش.ا.ک و بخصوص دفتر جانشین فرمانده کل قوا در فراجا خودشان هم تعمداً و هدفمند حتی بصورت کلی برای اهداف بزرگتری که که برای عبدی مدیا مشخص است تمایلی به تنویر افکار عمومی و رسانهها ندارند و به جو رسانهای کاذب فعلی و اظهار نظرهای ناقص ناشی از اطلاعات غیر دقیق تمایل دارند.
مجدداً تاکید میکنم:
مردم را هدفمند سرگرم نکنید و بازی ندهید و اصل مطلب را بگویید. آیا توانش را دارید یا اجازه در همین حد است که افکار مردم را در پازل امنیتی مدیریت کنید؟
کمتر از یک دقیقه زمان بگذارید، ثبتنام کنید و نظرتان را زیر همین پست به اشتراک بگذارید.
پیامهای توهینآمیز و یا حاوی دعوت به خشونت حذف خواهند شد.
ثبت نام