آقای محمدجعفر منتظری در ۱۹ دی ماه ۱۴۰۱ در مقام دادستان کل کشور، با استناد به بند اول سیاستهای کلی نظام در مبارزه با مواد مخدر، مصوب سال ۱۳۸۵ توسط آیتالله خامنهای، از دادستانهای عمومی و انقلاب که خوشبختانه فعلا در این بخشنامه به دادستانهای ویژه روحانیت و نظامی تسری پیدا نکرده است، خواسته تا به بطور مطلق از اعطای نهادهای ارفاقی به این قبیل محکومین موضوع قانون مبارزه با مواد مخدر خودداری کنند.
صرف نظر از اینکه مشخص نیست این بخشنامه مشورتی است یا با رعایت اصلِ استقلال قضات، الزام آور؟! و فارغ از اینکه آیا دادستان فعلی کل کشور هم چنین برداشت و نظری دارد یا خیر؟
سوال اینجاست:
تکلیف زندانیان و محکومانی که در دوره محکومیت، ندامت آنان محرز و یا در برنامههای اصلاحی زندانها شرکت میکنند و اصولا هدف از حبس هم همین اصلاح و بهورزی و امادگی برای زندگی سالم جدید و نو میباشد، چیست؟
آیا بهتر، عادلانهتر و نزدیکتر به رعایت حقوق شهروندی و کرامت انسانی و بالاتر عدالت نیست که اگر هم بخواهید سختتر از سایر محکومیتها بگیرید، در موارد اینگونه بعنوان مثال هیاتی این درخواستها را بررسی و با احراز ندامت و پیش بینی عدم تکرار جرم، پیشنهاد استفاده از نهادهای ارفاقی را به دادگاه بدهند؟
کمتر از یک دقیقه زمان بگذارید، ثبتنام کنید و نظرتان را زیر همین پست به اشتراک بگذارید.
پیامهای توهینآمیز و یا حاوی دعوت به خشونت حذف خواهند شد.
ثبت نام