اصل ۳۶: حکم به مجازات و اجرای آن «باید تنها» از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد.
اصل ۴۰: «هیچ کس» نمیتواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد.
اصل ۶۱: اعمال قوه قضاییه «به وسیله دادگاههای دادگستری» است که باید طبق موازین اسلامی تشکیل شود و به حل و فصل دعاوی و حفظ حقوق عمومی، عدل و گسترش عدالت و اقامه حدود الهی بپردازد
در اصل ۱۷۶ قانون اساسی متمم هم «صرفا» برای وظایف شورای عالی امنیت ملی ۳ بند مشخص شده
۱-تعیین سیاستهای دفاعی- امنیتی کشور در محدوده سیاستهای کلی تعیین شده از طرف مقام رهبری
۲- هماهنگ نمودن فعالیتهای سیاسی، اطلاعاتی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی در ارتباط با تدابیر کلی دفاعی- امنیتی
۳-بهره گیری از امکانات مادی و معنوی کشور برای مقابله با تهدیدهای داخلی و خارجی
نتیجه: کاملاً مشخص است
#رعایت_قانون
#حصر_بدون_محاکمه
کمتر از یک دقیقه زمان بگذارید، ثبتنام کنید و نظرتان را زیر همین پست به اشتراک بگذارید.
پیامهای توهینآمیز و یا حاوی دعوت به خشونت حذف خواهند شد.
ثبت نام