یک نگاه و چندین ابهام در طرح تاسیس سازمان حفاظت اطلاعات قوه قضاییه

فعالیت دستگاههای موازی امنیتی و اطلاعاتی و زیاد شدن این سازمان ها از  ضعف های بیشمار و فساد سازمان یافته در دستگاههایی که خود متولی نظارتند حکایت و پیش بینی میشود و این وقتی مهمتر میشود که نظارت متمرکز وشفاف هم بر عملکرد آنها نیست.

سازمان های امنیتی که با توجه به اشکالات ساختاری نظام حکمرانی و انتصابات رانتی حال نیازمند ناظر و کنترل کننده دقیق وشفاف شده اند که علیرغم  قانون مصوب تاسیس وزارت اطلاعات از  تمرکز  اطلاعات وپاسخگو بودن آن  دور می شویم.

اینکه سازمان اطلاعات سپاه بدون مصوبه قانونی مجلس تشکیل شد یک دلیل اصلی داشت و آن دستور وتصویب آیت‌الله خامنه‌ای بعنوان فرمانده کل قوا با توجیه به اصل ۵۷ قانون اساسی (ولایت_مطلقه و امامت_امت)؛. بنا بر همین اصل حکم ایشان مقدم بر قانون بشمار رفته و قوای ۳گانه هم ذیل او تعریف شده است.

البته واقفید این اصل در سال ۱۳۶۸ بازنگری و به این شیوه تصویب شد و در این سالها آیت الله خامنه ای عملاً تکیه بیشتری به استفاده از ظرفیت این اصل قانون اساسی برای اختیارات خود داشته وتاسیس شوراهای موازی وسران قوا وبخصوص استقلال نیروهای مسلح وبویژه تاسیس فرماندهی کل در ارتش وانتظامی نمونه هایی از آن اند.

حال در تلاشی حیرت انگیز مجلس شورای اسلامی در قالب طرح و نه حتی لایحه قوه قضاییه و یا دولت؛ تصمیم دارد یک مرکز درون قوه‌ای را به یک سازمان ارتقا دهد که خود ناقض اصل تفکیک قواست؛ امری که در شرایط عادی شاید در اختیار رییس قوه قضاییه طبق قانون شرح وظایف او باشد.

اختیارات و سلسله مراتب تشکیلاتی این سازمان در این طرح مشخص نیست و اینکه ارتباط سازمان با شورای هماهنگی اطلاعات چگونه تعریف میشود و چرا به عضویت آن در این طرح در نیامده؟

مهمتر از همه این سازمان مرجع هماهنگی بین دستگاه های امنیتی و قوه قضاییه شده و این به معنای مخدوش کردن استقلال قضات است هرچند که در حال حاضر بصورت زیر پوستی ماجرا همین گونه است.

نمایندگان مجلس انقلابی همچنین مشخص نکرده اند
آیا دفتر عمومی و سیاستگزاری حفاظت اطلاعات فرماندهی کل قوا نیز بر این سازمان نظارت دارد یا خیر؟

همچنین
در همه سازمان های اطلاعاتی، حفاظت اطلاعات مستقل؛ برای نظارت بر پرسنل آن وجود دارد. اکنون دقت شود که قرار است (سازمان حفاظت (و)اطلاعات) تشکیل شود که یعنی دو وظیفه سازمان اطلاعات و مرکز مستقل حفاظت و این تمرکز قدرت  امنیتی فوق العاده ای است که با حفاظتِ اطلاعات که وظیفه اش حفاظت از اطلاعات درون سازمانی است فرق دارد.

و همچنین
آیا قرار است به اتهامات امنیتی و حین خدمت کارکنان آن طبق اجازه آیت الله خمینی و سپس تنفیذ آیت الله خامنه ای مانند پرسنل وزارت اطلاعات در سازمان قضایی نیروهای مسلح رسیدگی شود  و یا محاکم عادی دادگستری؟ و در این صورت با توجه به امکان بروز فساد به دلیل قدرت متحیر العقول این سازمان آیا به نحو عادلانه، منصفانه و مستقل رسیدگی میشود؟

وبراستی
نقش رییس مجلس و برخی از اعضای سپاه و اتهامات وارده در ماجرای #فایل_صوتی در طراحی و حقنه کردن این سازمان چیست؟ آیا این ها بهم ارتباط دارند؟

و سوالات دیگری که هرچه این طرح را خواندم بر ایرادات اصلی و ابهام من بعنوان یک خبرنگار افزود.

عبداله عبدی، عبدی مدیا