اندر حکایت صدور پروانه وکالت برای سعید مرتضوی

 عبداله عبدی - عبدی مدیا

 ماجرا از این قرار است که کانون وکلای دادگستری یزد متعاقب تقاضای صدور پروانه وکالت، از سوی سعید مرتضوی، پس از استعلام از نهادهای نظارتی ذیربط و احراز شرایط مقرر، پروانه وکالت وی را صادر و تسلیم می کند.

پس از صدور پروانه، بیانیه هایی از سوی حقوقدانان و اصحاب رسانه منتشر و کمپین اعتراضی برای لغو پروانه وکالت مرتضوی شکل می گیرد.

 ۱۷ بهمن ماه کانون وکلای یزد در واکنش به اعتراض مخالفین این تصمیم، طی نامه‌ای به دادگاه عالی انتظامی قضات با بیان دیدگاه مخالفین و موافقین، خواستار ورود دادگاه عالی انتظامی قضات به بهانه مراقبت و نظارت قضایی به موضوع صدور پروانه وکالت برای مرتضوی می‌شود.

 اکنون دادگاه عالی در واکنش به این موضوع ۳رویکرد خواهد داشت:

رویکرد اول: با نظر ممتنع، مقرر دارد موضوع ارتباطی به این نهاد ندارد و دادگاه عالی تنها در صورت فقدان شرایط احراز پروانه وکالت و اعتراض ذینفع ورود می کند.

رویکرد دوم: اینکه تصمیم هیات مدیره کانون وکلای یزد در صدور پروانه وکالت را استوار نماید. در اینصورت کانون یزد طی مکاتبه‌ای فاقد وجاهت، اجازه دخالت و ورود دادگاه عالی در موردی که ارتباطی به آن نداشته را داده و این فتح بابی خطرناک در نقض استقلال کانون خواهد بود.

و اما رویکرد سوم: اینکه دادگاه عالی، تصمیم هیات مدیره کانون در صدور پروانه وکالت را خلاف تشخیص و پروانه صادره را ابطال نماید.

در این صورت با توجه به اینکه شرایط و پیشینه مرتضوی که مورد اعتراض عموم مردم و حقوقدانان است مربوط به قبل از صدور پروانه می باشد لذا حکایت از آن دارد که مرتضوی در زمان تقاضای پروانه وکالت فاقد شرایط مقرر قانونی بوده و هیات مدیره بدون در نظر گرفتن آنها، برای وی پروانه صادر کرده.

بنابراین حال باید سراغ مجازات هیات مدیره کانون وکلای یزد به انفصال از وکالت (۲ تا ۵ سال) موضوع ماده ۵ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادکستری رفت.

 این یعنی با طناب پوسیده مرتضوی در چاه رفتن.

کاش کانون وکلای دادگستری با همین استدلال مخالفین، صدور پروانه وکالت که در نامه به دادگاه عالی انتظامی قضات بدان اشاره نموده را به دلیل سوء شهرت مرتضوی (موضوع بند ۵ ماده ۱۰ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری) از صدور پروانه وکالت خودداری می کرد و اینبار مرتضوی می بایست با تمسک به ظرفیتهای مقرر قانونی به دادگاه عالی انتظامی قضات شکایت و اعتراض خود را تسلیم می کرد.