یک راه حقوقی ساده برای کشف حقیقت: آیا کسی جرات وتوان شکایت کیفری از قالیباف را دارد؟

عبداله عبدی

در روزهایی که بحث قانون موسوم به «حجاب و عفاف» به عرصه‌ای برای تسویه‌حساب‌های سیاسی و سرگرم کردن مردم بخصوص در این تعطیلات  تبدیل شده است، راهکاری بسیار ساده اما تاثیرگذاری برای کشف حقیقت وجود دارد.

 اما آیا کسی حاضر به استفاده از آن خواهد بود؟

 بر اساس این راهکار، کافی است یکی از شهروندان، به‌ویژه مدعیان ارزشی و مدافعان این قانون با همه اشکالات ماهوی و شکلی آن، شکایتی کیفری علیه «محمدباقر_قالیباف»، رئیس مجلس شورای اسلامی، به دلیل ترک فعل در ابلاغ این قانون به رئیس‌جمهور ثبت کند.

 این شکایت می‌تواند به سادگی در یکی از دفاتر خدمات قضایی در سراسر کشور ثبت شود و مسیر قانونی خود را طی کند.

 پس از شکایت مذکور به عنوان رییس دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۲۸ تهران (ویژه کارکنان دولت) پرونده به بازپرس این دادسرا ارجاع خواهد شد. بازپرس مربوطه نیز پیش از هر اقدام برای احضار مشتکی عنه، از هیئت رئیسه یا معاونت قوانین مجلس پیرامون شکایت واصله استعلام خواهد کرد.

 در این مرحله مقدماتی رسیدگی، «قالیباف» مجبور است برای دفاع از اتهام انتسابی به خود، هرگونه مجوز احتمالی کتبی یا شفاهی از رهبر جمهوری اسلامی، یا وجود مصوبه شورای عالی امنیت ملی که به امضا و تایید آیت‌الله خامنه‌ای رسیده باشد و یا سایر مراجع قانونی که حتی به مصلحت ابلاغ شده باشد را به بازپرس اعلام کند.

 نتیجه این اقدامات و پاسخ، در صورت اقناع شدن بازپرس و دادیار اظهارنظر، در قرار نهایی دادسرا درج شده و تصمیم قضایی اتخاذ خواهد شد و به این ترتیب، بخشی از حقیقت روشن می‌شود.

این روش ساده و کاملاً حقوقی می‌تواند گره از بسیاری ابهامات باز کند، اما پرسش اصلی اینجاست:

آیا کسی جرات اقدام خواهد داشت یا کلاً همین شو و سرگرمی ملت در این روزها کافی است؟