پس از انتشار حکم انفصال خدمت وزیر آموزش و پروش دولت انقلابی در مرحله بدوی توسط عبدی مدیا، وزارت آموزش و پروش ضمن تایید حکم منتشره اطلاعیه صادر کرد

وزارت آموزش و پرورش اعلام کرد:

«باوجود اعمال احتساب سنوات خدمتی و صدور حکم کارگزینی از سوی آموزش و پرورش شهرستان بهشهر در استان مازندران‌، موجبات پیگیری مجدد موضوع توسط شاکیه در خصوص الزام به پذیرش کسور و صدور حکم بازنشستگی به طرفیت صندوق بازنشستگی مزبور، از دیوان عدالت اداری به خواسته اجرای کامل مفاد دادنامه اولیه سال ۱۳۸۸ فراهم شد که پس از طی فرایند رسیدگی مجدد در دیوان و عدم ابلاغ مراتب استنکاف از اجرای رای به سامانه‌های وزارت آموزش و پرورش و عدم اطلاع مقام مخاطب از این موضوع، پرونده منجر به صدور حکم غیرقطعی انفصال موقت وزیر آموزش و پرورش در شعبه ۴۴ دیوان عدالت اداری شده است.

با توجه به اجرای مفاد رأی صادره دیوان و احتساب سنوات خدمتی شاکیه توسط آموزش و پرورش استان مازندران، موضوع در دستور پیگیری از طریق دیوان عدالت اداری است».

عبدی مدیا در خبر خود تاکید کرده بود که رای مذکور بدوی و ظرف مهلت مقرر قابل تجدید نظر خواهی در شعب تجدید نظر دیوان عدالت اداری است.