بخشی از خاطرات شیخ محمد نیازی قاضی سابق دیوان عالی کشور در مورد محاکمات صحرایی سالهای پایانی جنگ به ریاست شیخ علی رازینی و حاکم شرعی خود

... آن زمان آقای رفسنجانی جانشین فرمانده کل قوا بود. ایشان دستور دادند فرمانده لشگر آزاد شود که آقای رازینی هم به ما ابلاغ کردند و ما هم این کار را انجام دادیم. گاهی وقت ها برخورد لازم نیست که حتما طرف محاکمه شود. فرماندهی در این سطح برایش یک احضار خیلی سنگین است، چه برسد به این که بازداشت شود. البته احضار و جلب فرماندهان یک دستورالعمل ویژه دارد که فرمانده کل قوا ابلاغ می کند و با اجازه فرمانده کل قوا آن ها تعقیب می شوند. زمانی که دادستان تهران بودم، مواردی داشتیم که بالاترین فرمانده نظامی را تعقیب کردیم. مثلا فرمانده کل سپاه یا فرمانده کل ارتش را با اجازه فرمانده کل قوا تعقیب کردیم که فرمانده کل قوا گفتند تا همین مرحله کفایت می کند. یعنی این برخورد کار خودش را کرده است.

در ماه های پایانی جنگ، در چند منطقه عقب نشینی داشتیم و چون داشت کار از دست در میرفت، امام دستور تشکیل دادها های ویژه را دادند تا با کسانی که کوتاهی میکردند برخورد ویژه و سخت شود. در روز ۲۰ فروردین رزمندگان ما از منطقه فاو عقب نشینی کردند. در آن زمان رئیس سازمان قضایی خوزستان بودم. کسی جرأت نمی کرد این قضیه را دنبال کند.

به هر حال به مرحوم اردبیلی، رئیس جمهور و رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح نامه زدم که عقب نشینی فاو خیلی مسئله مهمی است و ما آمادگی رسیدگی به این پرونده را داریم. البته می دانستم در زمان جنگ چنین مسائلی شاید خیلی مناسب نبود ولی ما اعلام آمادگی کردیم چون مسائلی مطرح بود که شاید کوتاهی شده باشد.

ولی در کرمانشاه که در دادگاه انقلاب ارتش بودم موردی در ذهنم نیست که منافقین با یک ارتشی ارتباطی داشته باشند یا کمکی کرده باشند. ولی وقتی منافقین در عملیات فروغ جاویدان تا تنگه چهار زیر پیش آمدند این مسئله مطرح شد که چرا منافقین توانستند این قدر پیشروی کنند و یگانهایی مستقر در منطقه اعم از سپاه و ارتش باید پاسخگو باشند.

حضرت امام حکم داده بودند که هر نظامی که تخلف کند و عقب نشینی کند و این عقب نشینی موجب شکست جبهه اسلام شود، محکوم به اعدام است. به مناسبت همین حکم امام آقای رازینی را به عنوان رئیس دادگاه ویژه نظامیان منصوب کردند. آقای رازینی هم من را به عنوان رئیس دادگاه ویژه نظامیان خوزستان منصوب کردند.

در زمان جنگ خود فرماندهان اختیار دارند کسی که در جبهه تخلف نظامی انجام میدهد را بازداشت و برخورد کنند و حتی دادگاه صحرایی تشکیل بدهند و تیرباران کنند. حضرت امام اواخر جنگ به آقای رازینی مأموریت تشکیل دادگاه ویژه را داد که در مقابل چنین اتفاقاتی خیلی قاطع عمل کنند. مثلاً عملیات در فکه بود و ما می رفتیم دزفول و دادگاه را آنجا تشکیل می دادیم. یادم است گردانی از بچه های سپاهی با بسیجی در یک عملیات سختی تمرد کرده بودند و آنها را محاکمه کردیم.

خیلی سخت بود محاکمه آنها از یک طرف نیروهای مردمی و بسیجی بودند و از طرفی هم نمی شد آنها را رها کرد. چون در جنگ و عملیات اگر بنا باشد هر کسی به دلخواه خود عمل کند. ولو اینکه بسیجی و مردمی هم باشد باید مقررات آنجا را رعایت کنند. ما در پادگان گلف که قرارگاه اصلی بود دادگاه را در نمازخانه تشکیل دادیم. دادگاه ویژه تشریفات دست و پا گیر نداشت.
پس از این حکم امام بار اصلی در خوزستان روی دوش شما بود.

بله اکثر یگانهای عمل کننده در جبهه جنوب بودند. یک سری عقب نشینی در غرب داشتیم که باعث شد تعدادی از نیروهای ما اسیر شوند. عراق این اسرا را تحویل منافقین داد. آنها نیز روی شان کار کردند و توانستند جذب کنند. بخشی از آنها با وعده وعید منافقین در عملیات فروغ جاویدان شرکت کردند.
تا چه مقطعی در جبهه بودید؟

وقتی قطعنامه قبول شد دیگر دل و تا قبول قطعنامه در سال ۶۷ آنجا بودم. دماغ ماندن در جبهه را نداشتم برای همین به دادگاه نظامی قم منتقل شدم و مدت کوتاهی در آنجا بودم. بعد از رحلت امام و شروع رهبری حضرت آقا سازمان حفاظت اطلاعات ارتش در تهران برای کارهای ویژه ای نیاز به یک نیروی قضایی با اختیارات ویژه داشت. از من خواستند که به آنجا بروم به خاطر ضرورت کاری قبول کردم و به عنوان معاون دادستان نظامی تهران مشغول شدم.

دادستان نظامی تهران چه کسی بود؟
آقای شفیعی دادستان نظامی تهران بود و من معاون ایشان شدم تا بتوانم آن را انجام دهم. بعد از مدت کوتاهی دادستان نظامی استان تهران شدم از سال ۶۸ تا اواخر سال ۷۷ دادستان کار سازمان حفاظت اطلاعات ارتش نظامی استان تهران بودم. قتل های زنجیره ای که اتفاق افتاد، من دادستان پرونده قتل های زنجیره ای استان تهران بودم تا اواخر سال ۷۷ از سال ۷۸ تا سال ۸۳ رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح بودم و از سال ۸۳ تا سال ۸۷ ریاست سازمان بازرسی کل کشور را بر عهده داشتم.