وقتی نایب رییس مجلس شورای اسلامی حداقل تسط لازم به قانون اساسی را ندارد

 اصل ۱۱۰ قانون اساسی به شرح ذیل است:

اصل ۱۱۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
وظایف و اختیارات رهبر:
۱- تعیین سیاست‌های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام.
۲- نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام.
۳- فرمان همه‌پرسی.
۴- فرماندهی کل نیروهای مسلح.
۵- اعلام جنگ و صلح و بسیج نیروهای.
۶- نصب و عزل و قبول استعفای‏:
الف) فقه‌های شورای نگهبان.
ب) عالیترین مقام قوه قضاییه.
ج) رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران.
د) ریییس ستاد مشترک.
ه) فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی.
و) فرماندهان عالی نیروهای نظامی و انتظامی.
۷- حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه‌گانه.
۸- حل معضلات نظام که از طرق عادی قابل حل نیست، از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام.
۹- امضاء حکم ریاست جمهوری پس از انتخاب مردم صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری از جهت دارا بودن شرایطی که در این قانون می‌آید، باید قبل از انتخابات به تایید شورای نگهبان و در دوره اول به تایید رهبری برسد.
۱۰- عزل رئیس جمهور با در نظر گرفتن مصالح کشور پس از حکم دیوان عالی کشور به تخلف وی از وظایف قانونی، یا رای مجلس شورای اسلامی به عدم کفایت وی بر اساس اصل هشتاد و نهم.
۱۱- عفو یا تخفیف مجازات محکومیت در حدود موازین اسلامی پس از پیشنهاد رئیس قوه قضاییه.
رهبر می‌تواند بعضی از وظایف و اختیارات خود را به شخص دیگری تفویض کند.

ملاحظه فرمودید؟ این اصل ۱۱۰ قانون اساسی وبند های ۱۱ گانه آن است. آن را مطالعه کنید و ببینید کدام بند آن اجازه چنین اختیاری را به رهبر جمهوری اسلامی میدهد؟

حتی قانون اساسی سیاست های کلان و حل معضلات را از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام میداند.

حالا پاسخ هیجانی و مصلحتی نائب رییس مجلس انقلابی به تذکر نماینده را هم ملاحظه کنید.

آقای نائب رییس مجلس انقلابی این پاسخ و واکنش شما در تاریخ ثبت خواهد شد که حتی در توجیه، به اصل ۵۷ هم اشاره نکردی که آنگاه معارض با اصل ۱۰۷ میشد که در یادداشت قبل‌ام بدان اشاره کردم.

ای وای به حال این مُلک و مِلت که امت میپنداریدشان!

عبدالله عبدی