اختصاصی - مجلس انقلابی در آزمون تحقیق و تفحص هم رفوزه شد

این تصاویر قرار بازپرس شعبه اول دادسرای کارکنان دولت است که به تایید دادستان عمومی و انقلاب تهران رسیده و به لحاظ (فقد شاکی خصوصی) قطعی و غیر قابل اعتراض است.

 قسمت آخر دستور بازپرس به دفتر که پس از ابلاغ در صورت اعتراض به مرجع صالح ارسال شود، فُرمت اداری تایپ شده‌ی مرسوم قرارهای دادسرا هست که سهواً حذف نشده زیرا قرار نهایی دادسرا توسط شاکی قابل اعتراض است و شاکی در این پرونده اتهامی وجود ندارد.

 این رای قوه‌قضاییه برای من بیشتر، از این رو مهم است که بارها در یادداشت‌های مختلف عرض کرده‌ام صِرف ادعای تحقیق و تفحص و قرائت آن در مجلس (مانند هر ادعاهای دیگری) تا نزد مقام قضایی صالح رسیدگی و منجر به صدور حکم «قطعی» نشود، اتهامی را متوجه هیچ شخصیت حقیقی و حقوقی نمیکند.

 و جالب‌تر برای من اینست که بازپرس حتی اشخاص دخیل در این پرونده را «متهم» قلمداد نکرده تا نیازمند احضار و یا تحقیق تکمیلی از آنان بداند.

 و گزارش تحقیق و تفحص مجلس انقلابی از غنا و استحکام واتقان لازم حقوقی برخوردار نبوده و با عنوان «مشتکی عنهم» نام برده است.

 ضمن اینکه در قرار نهایی دادسرا سازمان بازرسی کل کشور هم بعنوان سازمان تخصصی ناظر کشور پرونده‌ای تشکیل نداده و بازپرس با وقت بسیار و مطالبه اسناد از هیات رییسه مجلس انقلابی مطالبه اسناد کرده ولی سندی وجود نداشته است.