جناب آقای دکتر محمدرضا عارف معاون اول رییس جمهور در مراسم تودیع و معارفه معاونان حقوقی رییس جمهور گفت: مدیران باید قانون اساسی را آموزش ببینند و....

با تشکیل شوراهای عالی و اختیارات رهبر جمهوری اسلامی برای ایجاد آنها، طبق اصل ۵۷ قانون اساسی و سایر جهات انطباق یا عدم انطباق آن با قوانین و اصول اساسی حقوقی کاری ندارم.

اما معاونت حقوقی رییس جمهور و حوزه معاونت قانون اساسی و همه ارکان حقوقی و قضایی جمهوری اسلامی باید این سخنان شیخ خسروپناه دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی را بارها و بارها گوش دهند.

ایضا ابلاغ دفتر رهبر جمهوری اسلامی به رییس جمهور وقت را که مدتها پیش در عبدی مدیا منتشر کردم را ملاحظه کنند و یک توجیه حقوقی برای آن بتراشند که در جمهوری اسلامی ایران مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی چه کلی و چه مصداقی اکنون با حکم و فرمان ولی مطلقه فقیه، حتی دادگاه‌های دادگستری جمهوری اسلامی هم که صلاحیت عام در رسیدگی به دادخواهی و تظلم خواهی اشخاص را دارند و طبق نص قانون اساسی هیچ کس را نمی توان از مراجعه و تظلم خواهی به عدلیه منع کرد، صلاحیت رسیدگی و دخالت، حتی با فرض رسیدگی شکلی و صدور قرار رد دعوی هم ندارند.

پیش از این طبق قانون دیوان عدالت اداری  نمیشد به دیوان عدالت اداری از مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی شکایت کرد که نقض حق دادخواهی و تظلم خواهی تلقی میشد

اما اکنون حتی دادگاه های عام دادگستری هم اجازه رسیدگی به صلاحیت ذاتی خود را ندارند

یک توجیه حداقلی حقوقی هم برای منع افراد به رجوع به دادگستری برای تظلم خواهی احتمالی با این قاطعیت؛ کفایت میکند.

زیبا و تلخ نیست؟