رای قطعی دادگاه تجدید نظر مرکز استان تهران در مورد روزنامه نگاران بازداشتی که دیروز آزاد شدند بزودی صادر میشود

توضیحات علی القاصی مهر رییس کل دادگستری استان تهران در مورد رعایت مواعید ماده ۲۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری توسط شعبه دادگاه تجدید نظر تهران برای آزادی موقت خانم‌ها الهه محمدی و نیلوفر حامدی تا صدور حکم قطعی این شعبه و اجرای آن توسط اجرای احکام دادسرای شروع کننده تعقیب

القاصی مهر رئیس کل دادگستری استان تهران در جلسه شورای عالی قوه قضائیه با اشاره به آزادی دو تن از متهمان اغتشاشات سال گذشته در روز گذشته که با قرار تامین وثیقه و بعد از ۱۷ ماه بازداشت، اظهار داشت: دادگاه انقلاب پس از رسیدگی به پرونده این دو فرد، با توجه به اینکه مرحله انجام تحقیقات و جمع آوری اطلاعات متقن در خصوص این دو پرونده مقداری طولانی شده بود و پرونده در دادگاه تجدیدنظر بود، این دادگاه طبق قانون تصمیم گرفت که قرار بازداشت این دو نفر را فک کند و در نتیجه این دو نفر با قرار تامین وثیقه آزاد شدند.

 وی با بیان اینکه در ماده ۲۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری تصریح شده که «مدت بازداشت متهم نباید از حداقل مجازات حبس مقرر در قانون برای آن جرم تجاوز کند و در جرایم موجب مجازات سلب حیات مدت بازداشت موقت از دو سال و در سایر جرایم از یک سال نباید تجاوز ‌کند»، گفت: دلیل آزادی افراد یادشده با قید وثیقه آن بود که دادگاه با توجه به مدت زمانی که از بازداشت آنها می‌گذشت، طبق ماده ۲۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری، مکلف به فک قرار بازداشت موقت بود؛ علی‌القاعده (در آینده نزدیک،) حکم این دو نفر از سوی دادگاه صادر و ابلاغ خواهد شد.

پیشتر در پی‌نوشتی در عبدی مدیا عرض کرده بودم:
با این خبر قابل تامل خبرگزاری میزان درخصوص تشکیل پرونده قضایی درمورد موضوع حجاب برای خانم‌ها الهه محمدی و نیلوفر حامدی در دادسرای عمومی و انقلاب تهران و اصرار به اطلاع رسانی آن، احتمالا باید شاهد تسریع در رسیدگی و صدور حکم شعبه رسیدگی کننده به پرونده تجدید نظرخواهی این دو همکار محترم باشیم.