اگر هایی برای دستگاه عدلیه

 شیخ مصطفی سنایی فر- قاضی سابق و وکیل فعلی دادگستری

اگر قوه قضاییه بر اساس عدالت و به دور از انگیزه‌های مادی و سیاسی و گروهی حزبی، با متهم برخوردی عادلانه و بی‌طرفانه داشته باشد، اعتماد مردم به آن دستگاه قضایی زیاد و نتیجتاً باور و اعتمادشان به سیستم حکومت بیشتر می‌گردد.

 متاسفانه در کشور ما اعتماد مردم نسبت به اجرای عدالت در سیستم قضایی تا حدودی  زایل گردیده که بحمدالله در دوره فعلی ریاست  قوه قضاییه این نقیصه اندکی التیام یافته، لاکن تا رسیدن به شرایط مطلوب فاصله بسیار زیادی وجود دارد.

کافیست اندک توجهی به دو سته از پرونده‌های ذیل الذکرکه مربوط به اشخاص مرتبط با دو جریان اصلاح طلب و اصولگرا می‌باشد مبذول  دارید.

 بوضوح تفاوت در رويه و مسیر رسیدگی و برخورد با متخلفان و نحوه و میزان مجازات دو گروه واضح و روشن خواهد بود که در یک طرف برخوردی به اصطلاح مومنانه و با اغماض و در طرف دیگر  سخت‌گیری و تشدید مجازات و بعضا سعی در رسوا نمودن متهم، قابل مشاهده می‌باشد .

الف- پرونده آقای دکتر نجفی شهردار اسبق تهران که در اثر تیراندازی  عامدانه یا از روی خطا، همسر دوم وی به قتل رسید که علیرغم رضایت اولیای دم نام برده مدتی نسبتا طولانی در زندان محبوس بود و مرتب اخبار مراحل رسیدگی بصورت پررنگ و برجسته در تلویزیون و مطبوعات منتشر میگردید.

به همین رويه پرونده آقای مهدي هاشمی رفسنجانی که قاضی رسیدگی کننده به پرونده نام برده حدود دو هفته قبل از صدور رای به یکی از دوستان نزدیک بنده که از قضات عالی رتبه کشور می‌باشد، گفته بود در پرونده مهدی هاشمی دلیلی بر محکومیت وی یافت نمی‌شود.

اما پس از دو هفته همان قاضي وی  را به سال‌ها زندان محکوم نمود و بمناسبت‌های مختلف نام وی در اخبار ۲۰:۳۰ شبکه دوم پخش می‌شد که امروز دادگاه مهدی هاشمی برگزار شده و یا هنگام ورود به زندان چند سکه طلا در جیب داشته و خبر برخورد قضایی با وی یکی از اخبار مهم روز تلویزیون و برخی مطبوعات کشور بود.

ب- لکن در جهت مقابل فرزند آیت‌الله موحدی کرمانی که متهم به جاسوسی برای کشور بیگانه بوداما محاکمه و زندانی نشد و خبرش نیز منتشر نگردید و يا پرونده فرزند آقای میرسلیم بجرم نفاق  تا مدتها بعد از محکومیت هیچ خبری به جامعه داده نشد.

همچنین پرونده قائم مقام شهردار اسبق تهران در سکوت مطلق رسیدگی شد و بسیار کمتر و کمرنگ‌تر از پرونده مهدی هاشمی در تلویزیون و ساير رسانه‌ها مطرح گردید.

 و ایضا پرونده شهردار اسبق تهران، آقای قالیباف که یکی از اعضای شورای شهر در مصاحبه با تلویزیون از حیف و میل‌ها و حاتم بخشی‌های فراوان در شهرداری زمان ایشان خبر داد و در رسانه‌های مختلف بازتاب گسترده ای داشت، اگرصحت‌ داشته باشد آقای قالیباف مجرم است.

 چرا هیچگاه وی به دادگاه و یا دادسرا احضار نشد و تاسف بارتر اینکه در شورای نگهبان جهت بررسی صلاحیت وی، آن پرونده دیده و مورد توجه واقع نگردید.

 و اگر خبر نقل شده توسط عضو شورای شهر کذب بوده چرا وی بعنوان ناشر اکاذیب مورد بازجویی و رسیدگی واقع نشده.

 همچنین آقای دکتر سعید جلیلی از طرف برخی مسئولان عالیرتبه کشوری به کارشکنی در اجرای قرارداد  کرسنت و داشتن نقشی موثر در پیدایش واقعه اسفبار سال ۸۸ متهم گردید.

 لاکن هیچگاه به دادگاه یا دادسرا احضار و یا دعوت نشده و در رسیدگی به صلاحیت وی جهت نامزدی پست ریاست جمهوری توسط شورای نگهبان توجهی به اتهامات وی نشد.
 همچنین  موضوع انتقال زمین موقوفه  متعلق به بیت المال به ارزش ۱۰۰۰ میلیارد تومان (حسب‌ نقل در رسانه‌ها) توسط جناب حجت الاسلام صدیقی امام جمعه موقت محترم تهران و رئیس ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر مطرح گردید.

نام برده در تلویزیون حاضر شد و ادعای جعل امضای خود و خبر نداشتن از موضوع را مطرح نمود که متاسفانه پس از چند روز، خلاف واقع بودن اظهارات ‌وی و عدم صدق ادعای جعل امضایش برای همگان ثابت و روشن گردید اما هیچگاه برای مردم توضیح داده نشد که سرنوشت این پرونده چه شد.

آیا اتهامات وارد بوده و نامبرده مجرم است و یا اتهامات وارد نبوده و ایشان بری از اتهامات می‌باشد؟

 و تاسف بارتر آنکه بعد از افشای این خطای بزرگ حضور نام برده در مصلی و اقامه نماز جمعه بسیار پررنگ‌تر از قبل گردید که این نوع برخورد، افکار عمومی را نسبت به اجرای عدالت بدبین و ناامید نموده است.

 بنابراین این حقیر طلبه سرباز اسلام و امام و انقلاب و کشور و رهبری از همه فرهیختگان جامعه، روشنفکران و فرزانگان دانشگاهی و حوزوی و نویسندگان و گویندگان و همه اقشار جامعه تقاضا دارم در این امر مهم و امیدبخش بخش، مسئولانه و مومنانه و مطالبه گرانه وارد شده و از مسئولان و قضات محترم کشور درخواست و آنان را ملزم نمایند به اجرای عدالت در برخورد با مفسدان و چپاولگران و غارتگران اموال بیت المال در هر سمتی و هر لباسی و از هر گروه و حزب و جناح بدون در نظر گرفتن گرایش‌های سیاسی و جناحی و بدون ملاحظه پست و مقام متهم که برخوردی عادلانه و یکسان داشته باشند تا اعتماد مردم نسبت به دستگاه قضا و حکومت جمهوری اسلامی بیشتر و بیشتر گردد و سرمایه اجتماعی بعضاً از دست رفته نظام جمهوری اسلامی بازسازی و تقویت گردد.

 و بدانیم و بدانید و بدانند که اگر قوه قضاییه که مظهر اجرای عدالت  هر حکومت  است اقتدار و قدرتش را در برخود با خلاف های کوچک ضعفا اعمال نماید اما در برخورد با اقویا و صاحب منصبان خصوصآ اگر از جناح و حزب و گروه خود باشند تحت عنوان برخورد مومنانه از خطاهای بزرگ و اتهامات سنگینشان چشم پوشی نمایند فاتحه آن دستگاه قضایی و بالتبع فاتحه حکومت و نظام سیاسی وابسته به آن خوانده خواهد شد.

 دیر و زود دارد اما سوخت و سوز ندارد. این سنت قطعي تاریخ و خدای تاریخ بوده و هست

ارادتمند همه پاکان و نيکان و صالحان و مجاهدان طریق حق 
وکیل دادگستری و طلبه و قاضی بازنشانده 
مصطفی سنایی فر