مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی در ساختار فعلی جمهوری اسلامی با پشتوانه دو رهبر جمهوری اسلامی و اصل ۵۷ قانون اساسی در حکم قانون است و قبلا هم در عبدی مدیا بدان پرداختهام؛ بگونهای که حتی پارلمان هم قدرت معارضه و تخدیش مصوبات آنرا ندارد، چه رسد به منع قانونی ورود هیات عمومی دیوان عدالت اداری.
رای شجاعانه شعبه ۴۲ دیوان عالی کشور صرفا مربوط به یک مورد خاص و رفع اختلاف بین دستگاه قضایی و غیر قضایی بود و متاسفانه قابلیت تسری به عام و مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی ندارد.
در مورد رییس فعلی سازمان اداری و استخدامی کشور هم علیرغم دو بار آرای شجاعانه و مبتنی بر قانونِ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، دولت انقلابی با رفع و تبدیل موضوع به نحو شکلی که در عبدی مدیا سوابق آنرا منتشر کردم، به ادامه خدمت این آقا اصرار کرد و گویا دیگران هم دیگر حوصله نداشتند که ماجرا را کش دهند!
کمتر از یک دقیقه زمان بگذارید، ثبتنام کنید و نظرتان را زیر همین پست به اشتراک بگذارید.
پیامهای توهینآمیز و یا حاوی دعوت به خشونت حذف خواهند شد.
ثبت نام