همین سنگ محک ادعای قانونگرایی و مبارزه با فساد در دولت ابراهیم رییسی است.
به استناد تبصره ۲ ماده ۲۴۱ قانون اصلاح قانون تجارت:
تبصره۲ـ هیچ فردی نمی تواند اصالتاً یا به نمایندگی از شخص حقوقی همزمان در بیش از یک شرکت که تمام یا بخشی از سرمایه آن متعلق به دولت یا نهادها یا مؤسسات عمومی غیردولتی است به سمت مدیرعامل یا عضو هیأت مدیره انتخاب شود. متخلف علاوه بر استرداد وجوه دریافتی به شرکت به پرداخت جزای نقدی معادل وجوه مذکور محکوم می شود.
و به استناد اصل ۱۴۱ تصدی بیش از یک شغل ممنوع و وفق ماده واحده قانون تصدی بیش از یک شغل عضویت همزمان با شغل دولتی در هیات مدیران شرکت ها جرم انگاری شده است.
کمتر از یک دقیقه زمان بگذارید، ثبتنام کنید و نظرتان را زیر همین پست به اشتراک بگذارید.
پیامهای توهینآمیز و یا حاوی دعوت به خشونت حذف خواهند شد.
ثبت نام