حواشی احیای وزارت بازرگانی به روایت اسحاق جهانگیری

مشکلات پیش روی کشور در حوزه عملکردی وزارت سابق بازرگانی سبب شد تا آقای روحانی و تیم اقتصادی دولت به این جمع بندی برسند که بدون تشکیل دوباره وزارت بازرگانی چالش های موجود بازار کالا حل شدنی نیست. این ایده مخالفانی داشت و در نهایت هم با وجود تلاش زیادی که اعضای دولت صورت دادند، به نتیجه نرسید. لایحه دولت در این زمینه در سال 96 قبل از معرفی دولت دوم آقای روحانی به مجلس ارسال شده بود، اما مجلس با تشکیل وزارت بازرگانی موافق نبود؛ در یک مرحله هم که موافقت کرد با ایراد شورای نگهبان روبه رو شد و نهایتا مجلس 21 اردیبهشت ماه 1399 با پیشنهاد دولت مخالفت کرد و به احیای وزارت بازرگانی رای نداد. این موضوع باعث ناراحتی آقای روحانی شد. به او اطلاع داده بودند که وزیر صمت عامل رای نیاوردن لایحه دولت شده است، عصر همان روز در جلسه دولت آقای روحانی یادداشتی به من داد و نوشت که دو نفر را برای وزارت صمت معرفی کنم، به ایشان نوشتم که کار مجلس به لج بازی کشیده و طبق اطلاعات من آقای رحمانی نقش موثری نداشته است، چون عصبانی هستید یک هفته صبر و سپس اقدام کنید.

در جلسه دولت هم رئیس جمهوری با وزرای اقتصاد و سمت با تندی صحبت کرد. بعد از جلسه با رحمانی وزیر صمت صحبت کردم و قرار شد با آقای روحانی مجددا صحبت کنم. ایشان تصور داشت که من تنها مدافع او هستم؛ با اینکه من از ابتدا با وزارت او موافق نبودم و مشورتی با من برای وزارت او نشده بود، ولی حدود دو سال از وزارت او می گذشت و ما به پایان دولت نزدیک می شدیم و تغییر او را به مصلحت نمی دانستم. در صحبت با آقای روحانی متوجه شدم که ایشان بر تغییر وزیر صمت اصرار دارد، ایشان مجددا از من خواست جایگزینی را معرفی کنم، من آقای جعفر سرقینی را پیشنهاد دادم، سرقینی تا بهمن ماه 98 معاون وزارت صمت بود و با مسائل وزارت خانه آشنا بود

و با توجه به زمان محدود باقی مانده می توانست به سرعت کار را در دست بگیرد. تا پایان دولت، اصرارم براین بود که فردی از داخل وزارت صمت به عنوان وزیر جدید معرفی شود که نیاز به یک دوره برای شناخت و تغییر مدیران نداشته باشد، بر همین اساس آقای سرقینی را که سال ها از دوره اصلاحات معاون وزیر بود معرفی کردم.

آقای روحانی در آن مقطع تصمیم دیگری گرفت و آقای مدرس خیابانی را که قائم مقام وزیر بازرگانی بود به عنوان سرپرست انتخاب کرد. روند برکناری رحمانی هم این گونه شد که در جلسه بررسی موانع توسعه صادرات به کشورهای همسایه در دفتر من بودیم (22اردیبهشت 1399) که آقای رحمانی خواسته بودند که استعفا دهد. آقای رحمانی انتظار چنین تماسی را نداشت و مقداری غافلگیر شده بود، در همان جا متنی نوشت تا به رسانه ها بدهد. من بعد از جلسه متوجه شدم که تصمیم به تعیین سرپرست جدی شده است، به رحمانی گفتم به دفترم برویم تا با رئیس جمهوری تلفنی صحبت کنم که در دفتر و قبل از برقراری تماس تلفنی متوجه شدم سرپرست جدید آقای مدرس خیابانی منصوب شده است و شبکه خبر زیرنویس آن را منتشر کرده که این هم خیلی عجیب بود و البته طبیعی هم بود که رحمانی با ناراحتی خداحافظی کند.

البته مجلس با دولت سرسازگاری نداشت و به آقای مدرس خیابانی که آقای رئیس جمهور او را به عنوان وزیر معرفی کرد، رای اعتماد نداد پس از آن برای یک دوره سه ماهه آقای سرقینی سرپرست شد، آقای دکتر سرقینی از مدیران باسابقه وزارت صنایع و معادن بود که در دولت آقای خاتمی معاون وزیر بود و انسانی پاکدست، متخصص و عاقلی است. البته برخی معتقد بودند که او به بخش خصوصی خیلی باور ندارد ولی درآن مقطع بهترین انتخاب برای دولت بود متاسفانه در دوره سرپرستی ایشان موضوعی اختلافی بین ایشان و دفتر رئیس جمهوری بروز پیدا کرد و رئیس جمهوری از معرفی آقای سرقینی به عنوان وزیر منصرف شد و تصمیم گرفت فرد دیگری را از خارج وزارت صمت معرفی کند و طبیعی بود که من موافق نبودم و فکر می کردم چند ماه پایانی دولت فرصت مناسبی برای این کار نیست.

در ابتدا آقای روحانی، آقای مدرس خیابانی را به مجلس معرفی کرد که ایشان نیز نتوانست از مجلس رای اعتماد بگیرد و بعد از آن رئیس جمهوری تصمیم گرفت آقای علیرضا رزم حسینی را به عنوان وزیر به مجلس معرفی کند و مطابق انتظار، این بار نیز فضاسازی علیه رزم حسینی انجام شد. من در جلسه رای اعتماد حاضر شدم و آقای روحانی نیامد، مجلس به رزم حسینی رای اعتماد داد و او آخرین وزیر صمت دولت شد که چند ماه بیشتر فرصت نداشت، اما از لحن نمایندگان مخالف و شیوه استدلال آنها در مخالفت با وزیر پیشنهادی و در حقیقت در مخالفت با دولت، واقعا متعجب و خجالت زده شدم.

البته مشکل معطل ماندن وظایف وزارت بازرگانی همچنان پابرجا بود. به دنبال مخالفت مجلس با تاسیس وزارت بازرگانی شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا اختیارات وزارت جهاد کشاورزی در حوزه بازرگانی را به وزارت صمت واگذار کرد تا کار به صورت متمرکز انجام شود و مقداری از مشکلات کاسته شود و فردی به عنوان قائم مقام وزیر در امور بازرگانی منصوب شود که اختیارات کامل بازرگانی با او باشد. بین دفتر رئیس جمهوری و وزیر صمت در مورد این فرد اختلاف نظر وجود داشت و نهایتا توافق شد که آقای مدرس خیابانی این مسئولیت را برعهده بگیرد و وزیر صمت حکم بدهد. با بهبود نسبی شرایط کشور، در دوره بعد از رفتن ترامپ، هر دو وزیر خواستار این بودند که اختیاراتشان در این حوزه به چارچوب قانونی بازگردد که برای این موضوع طرح ریزی لازم انجام شد و تصمیمی که برای شرایطی خاص گرفته شده بود، کنار گذاشته شد.

یکی از دلایلی که منجر به برکناری رحمانی شد، علاوه بر موضوع تصویب نشدن وزارت بازرگانی، اختلاف نظرهای میان او و دفتر رئیس جمهوری بود؛ این اختلاف نظرها در مورد تغییرات مدیریتی در یک شرکت معدنی نیز بود. علت معرفی نشدن آقای سرقینی به مجلس پس از دوره سرپرستی نیز اختلاف ایشان با رئیس جمهوری و دفترش در همین مورد و عقب نشینی نکردن آقای سرقینی بود. به هر حال وزارت بازرگانی نه در مجلس دهم و نه در مجلس یازدهم به تصویب نرسید.

واقعیت این است که در بین ادغام و تفکیک هایی که در دولت های نهم و دهم اتفاق افتاد، در دو مورد سازمان مدیریت و برنامه ریزی و ادغام وزارت صنایع و معادن با وزارت بازرگانی، در دولت آقای خاتمی مطالعات زیادی انجام گرفته بود، در مطالعات استراتژی توسعه صنعتی که در دوره مسئولیت من در وزارت صنایع و معادن انجام شد، بر ضرورت ادغام وزارت صنایع و معادن با وزارت بازرگانی تاکید شده بود و شاید به همین دلیل مجلس با توجه به یک کار مطالعه شده، با این تصمیم که به دلیل نیاز کوتاه مدت اتخاذ شده بود مخالفت می کرد؛ اما در این سو تصور بر این بود با تشکیل وزارت بازرگانی وضعیت بازار بهتر می شود.