زبان قانون بهتر است یا بحث های رسانه‌ای و سکوت مسئولان؟

فرماندهی کل انتظامی جمهوری اسلامی علیرغم الزام قانونی متاسفانه به سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات نپیوسته و کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات به ریاست وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی هم ظاهرا اقدام جدی قانونی لازم را برای تمکین قانونی فراجا و نهادها و موسسات عمومی دیگر که نمونه‌هایی از آن را پیش از این در عبدی مدیا منتشر کردم نمی نماید.

بجای این همه بحث و جدل له یا علیه اقدام فراجا برای محدودیت‌های مقرر شده برای حجاب یا توقیف خودروها؛ پیشنهاد میکنم هریک از شهروندان و اصحاب رسانه و وکلای محترم دادگستری مقیم ایران که در این سامانه عضو هستند و یا با ثبت نام در آن و طرف سوال قرار دادن  وزارت کشور سوال کنند که «مستندات قانونی محدودیت های مقرر برای حجاب منجمله توقیف خودروها که در سخنان سردار رادان آمده چیست؟» و پاسخ وزارت کشور بعنوان نهاد بالادستی فراجا را رسانه‌ای کنند تا امکان نقد صحیح میسر شود.

این سامانه متاسفانه امکان ثبت درخواست از خارج از کشور برای ایرانیان را ندارد و همین هم عجیب است.