در بخشی از بخشنامه معاون قضایی قوه قضائیه آمده است:
با عنایت به این که در دادخواستهای ورشکستگی که به مرجع قضایی تقدیم می شود،بانکهای بستانکار و نیز سازمان تأمین اجتماعی و سازمان امور مالیاتی کشور که غالباً از عمده طلبکاران تجار هستند.
در عمل طرف دعوای ورشکستگی قرار نمی گیرند و به تبع آن رسیدگی دادگاه بدون استماع اظهارات طلبکاران مزبور صورت می پذیرد
مدعی ورشکستگی در بسیاری از موارد واقعاً ورشکسته نیست ولی به دلیل عدم آگاهی طلبکاران واقعی و به تبع آن عدم امکان ارائه اطلاعات مناسب از ناحیه بستانکاران به دادگاه به اخذ حکم ورشکستگی از دادگاه موفق میشود و بدین ترتیب حقوق بستانکاران در مواردی مانند خسارات تاخیر تادیه و جرائم در اجرای مقررات ورشکستگی به زیان آنان حذف میشود.
کمتر از یک دقیقه زمان بگذارید، ثبتنام کنید و نظرتان را زیر همین پست به اشتراک بگذارید.
پیامهای توهینآمیز و یا حاوی دعوت به خشونت حذف خواهند شد.
ثبت نام