افشای اقدامات باند فاسد امنیتی - نظامی در اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری و نفوذ در قوه‌قضائیه به همراه اسناد

تبرئه شدن استاندار اسبق و اصلاح طلب خوزستان که در عبدی مدیا منتشر کردم که یادتان هست؟

یادداشت‌های متعدد من در مورد محدودیت رییس قوه قضاییه برای اعمال ماده ۴۷۷ بویژه در دادگستری کل استان تهران هم که در خاطرتان هست و بخشنامه‌ای که معاون قضایی رییس قوه منتشر کرده بود که گزارش رییس کل استان باید همراه با نظرات قضات رسیدگی کننده باشد و گرنه رسیدگی نمیکنم؟

اینک در ادامه رانت عظیم و پنهان در اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری
با تاکید به  اینکه صرف‌نظر از محتوای این درخواست و جزییات پرونده محاکماتی و محکومیت‌ها ؛ به روندی دیگر در سطح کلان قوه‌قضاییه و بالاتر با فشار و پیگیری باند فاسد امنیتی - نظامی و قدرت نفوذ آنان در قوه‌قضاییه توجه کنید.

۱- مرتضی شهیدزاده مدیر عامل اسبق بانک کشاورزی در پرونده فساد هفت تپه در دادگاه‌های ویژه مبارزه با فساد به همراه تعدادی دیگر محکوم میشود.

۲- اعاده دادرسی او موضوع ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری در دیوان عالی کشور با وکالت وبخوانید وساطت دبیر دریابیگی وکیل مشهور امنیتی خاص دادگاه انقلاب تهران بویژه وکالت تسخیری در پرونده‌های اشخاص خاص رد میشود.

۳- در حالی که طبق آیین نامه نحوه اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی هرچند برخلاف نص ماده ۴۷۷ و تبصره‌های آن قانون که اشخاص و مقامات قضایی ذیربط را برای تهیه گزارش و پیشنهاد به رییس قوه‌قضاییه مجاز دانسته ولی رویه این شده که باید درخواست‌ها از رییس کل دادگستری استان مربوطه شروع و با بررسی، نهایتا به معاون قضایی قوه و سپس رییس قوه پیشنهاد شود.

این موضوع در چنان حدی از اهمیت و حساسیت است که معاونت نظارت و بازرسی دیوان عالی کشور و معاون اول دادستان کل کشور نیز اینگونه درخواست‌ها بخصوص مربوط به حوزه دادگستری کل استان تهران را نمی پذیرند تا بررسی مقدماتی هم کنند.

باند ذی نفوذ بهبهانی و خوزستانی‌های شاغل و بازنشسته وزارت اطلاعات (از اسامی عبور میکنم) با شیخ محمدجعفر منتظری دادستان وقت کل کشور  ارتباط گرفته و سپس احدی از دادیاران دادسرای دیوان (از نام او هم عبور میکنم) با دستور او مبادرت به تهیه گزارشی برای محسنی اژیه با امضای دادستان کل کرده و درخواست اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری را برای مرتضی شهید زاده میکند!!

مندرجات این پیشنهاد بقدری قانونی و با حفظ موازین حقوقی بویژه حقوق شهروندی و سرمشق قرار دادن اصل برائت  نوشته شده که جای تقدیر دارد ولی افسوس که این نوع پیشنهادها با این استدلال ها برای سایر محکومان آنهم در جایگاه دادستان کل کشور کمتر وجود دارد و این خلاف عدالت ودادرسی منصفانه است.

۴- مرتضی شهیدزاده پس از طی مرخصی درمانی با چراغ سبز دفتر دادستان کل کشور به دادستان عمومی و انقلاب تهران با اطمینان از حل شدن پرونده به شیوه جدید مبادرت به غیبت از زندان میکند و دادیار ویژه جرایم اقتصادی و امنیتی ناظر زندان نیز اقدام عملی برای جلب و یا توقیف وثایق تودیع شده  نمیکند.

۵-با رصد بخشهای خاصی از درون قوه‌قضاییه و اطلاع اشخاص بسیار ذی نفوذی در سطح ارشد نظام، متعاقب تبرئه غلامرضا شریعتی استاندار اسبق و پر حاشیه خوزستان از روندی غیر عادی در این پرونده در دادستانی کل کشور مراتب مستقیماً به شخص غلامحسین محسنی اژیه رییس قوه قضاییه اطلاع داده میشود.

چون جزییات آن مواجه با رویداد هایی است که امکان راستی آزمایی دقیق ندارم از آن میگذرم و نمیخواهم به محتوای پرونده و اتهامات هم وارد شوم وقضاوتی نسبت به اصل محکومیت مرتضی شهید زاده نیز کنم.

۶- محسنی اژیه پس از اطلاع از این فرایند؛ در موافقت با این پیشنهاد و اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری و ارجاع به دیوان عالی کشور تردید و تامل میکند و ملاحظات خاصی را در نظر می گیرد.

این پرونده بیش از یک سال و اندی در دفتر محسنی اژیه معطل می ماند و همه تلاشها و رایزنی ها و پیگیریهای دفتر دادستان کل و باند پرنفوذ اطلاعاتی هم با رصد حفاظت اطلاعات وزارت اطلاعات و پیش دستی آن با اطلاع به نهاد حفاظتی ذیریط دیگر به نتیجه نمی رسد و محسنی اژیه همچنان در تردید در تصمیم گیری می ماند.

۷- در اینجا  بال دومِ باند فاسد شروع به فعالیت از زاویه دیگری میکند و با پیگیری نزدیکان مرتضی شهیدزاده( حرمت داری میکنم واز آنها نیز میگذرم) که برادر دو شهید است و ستاد بنیاد شهید و امور ایثارگران کشور، علیرغم رایزنی، با هشدار حراست کل حاضر به تهیه وامضای نامه برای رییس قوه‌قضاییه  در این مورد نمیشود.

بنیاد شهید شهرستان بهبهان و نه حتی استان خوزستان بدون رعایت سلسله مراتب اداری مبادرت به تهیه نامه‌ای برای مانور روی آن  به شیخ صادق رحیمی معاون قضایی قوه قضاییه میکند تا بقیه اعضای بهم پیوسته باند بتوانند مستمسکی برای افعال بعدی داشته باشند.

بعضی از نزدیکان ذی نفوذ اطلاعاتی - نظامی سید مرتضی شهیدزاده در ستاد کل نیروهای مسلح و سپاه وظیفه خطرناکی را برعهده می گیرند و رایزنی برای اخذ امضای توصیه و نه حتی تلفن و یا حضوری بلکه نامه کتبی رییس ستاد کل نیروهای مسلح به محسنی اژیه برای به تسریع در رسیدگی به این درخواست مرتضی شهیدزاده با اشاره مستقیم به اینکه روی میزتان معطل است میشوند.

۸- توجه و تامل کنید اخذ نامه کتبی از بالاترین ارشد ستادی نیروهای مسلح به رییس قوه‌قضاییه مملکت برای یک محکوم متواری از زندان که کوچکترین ارتباطی با نیروهای مسلح در این پرونده محکومیت خود ندارد.

۹- پیش نویس نامه با همکاری کارشناسان امور حقوقی و مجلس ستاد کل تهیه میشود و نهایتاً توسط سردار فروتن رییس حوزه ریاست ستاد کل با آن همه سابقه و اشراف به امور قضایی و اطلاعاتی و امنیتی از جمله ریاست وقت زندان اوین، باستحضار سردار باقری رییس ستاد کل نیروهای مسلح میرسد تا آن را امضا کند.

توضیح اینکه در بررسی‌ها هیچ ارتباط و هماهنگی سازمان یافته‌ای بین سردار فروتن و باند فاسد یاد شده مشخصاً در این ارتباط تاکنون برای عبدی مدیا محرز نشده است.

۱۰- تاکید این باند برای تاثیر بیشتر، امضای شخص سردار باقری به شخص رییس قوه‌قضاییه است و حتی به امضای این نامه توسط سردار فروتن رییس حوزه ریاست ستاد کل برای محمد رضا صارمی رییس حوزه ریاست قوه قضاییه هم راضی نیستند.

۱۱-سردار باقری با همه سیاست و تجارب نظامی و اطلاعاتی به ارکان نیروهای مسلح، به هردلیل عجیبی وقابل تاملی به امضای این نامه راضی میشود اما پیش از امضا، متن پیشنهادی را ویرایش میکند و با علم به تبعات محتمل بعدی و یا فریب خوردن از اعضای ظاهرا موجه این باند فاسد و ذی نفوذ عبارت «و بدون اطلاع اینجانب از محتویات پرونده ایشان» را گنجانده و متن مجددا در حوزه ریاست تایپ و امضا میشود اما با سهل انگاری دفتر رییس ستاد بصورت غیرطبقه بندی! شده و از طریق اتوماسیون عادی دولت به دبیرخانه مرکزی و حوزه ریاست قوه قضاییه ارسال میشود.

۱۲- روال بعدی و سرنوشت این داستان در قوه قضاییه را فعلا نمی خواهم وارد جزییات شوم

 همین قدر بدانید که شیخ محمد جعفر منتظری دادستان وقت کل کشور و امضا کننده این پیشنهاد و پیشنهادات بسیار محدود اما تاثیر گذار دیگر مشابه، اکنون رییس دیوان عالی کشور و مشخصاَ رییس شعبه اول این دیوان است.

۱۳- میخواهم از شما دعوت کنم یک بار دیگر یادداشت مرا در مورد سابقه انتخاب شیخ محمد جعفر منتظری و شیخ محمد موحدی آزاد و سپس تایید آن یادداشت در عبدی مدیا بخوانید.

 جالب نیست؟

به نشانه ها در ساحت قدرت و سپهر سیاست کشور با دقت بیشتری نگاه کنید.