در پی شکایت گروهی از فارغالتحیلان دانشگاهها از بخشنامه سازمان امور دانشجویان مبنی بر افزایش شش برابری هزینه آزادسازی مدرک تحصیلی، هیات عمومی دیوان عدالت اداری این مقرره را قابل ابطال ندانست.
در بخشی از این دادنامه آمده است:
«میزان هزینه تعیین شده با لحاظ شاخص بهای تورم و از باب محاسبه هزینه واقعی مستدل است و تفاوت آن با سنوات گذشته ملاکی جهت مغایرت آن با موازین قانونی نیست.»
گفتنی است در فروردین سال جاری رئیسجمهور وزیر علوم را مامور کرده بود به قید فوریت اعتراضات نسبت به این بخشنامه را بررسی کند اما نهایتا تغییری در مبالغ تعیینشده ایجاد نشد.
نه ماه پیش و در زمان یادداشت عرض کرده بودم در پینوشت پیوست و بیتوجی غلامحسین اسماعیلی که این معرکه تنها شوی دیگری از دفتر آیت الله دکتر ابراهیم رییسی هست و بس.
کمتر از یک دقیقه زمان بگذارید، ثبتنام کنید و نظرتان را زیر همین پست به اشتراک بگذارید.
پیامهای توهینآمیز و یا حاوی دعوت به خشونت حذف خواهند شد.
ثبت نام